فى ذكرى الثورة.. 18 يوم أسقط فيها الشعب النظام

ثورة غير متوقعة أو مخططة رسمت مرحلة جديدة فى تاريخ مصر أسقطت نظام أفسد الحياة السياسية لأكثر من 30 عام، وأنتقلت بمصر عبر مراحل عديدة بين الصعود والهبوط الفرحة والحزن والأمل واليأس، ولكن الشعب بعد مرور 4 سنوات مازال يحلم بمستقبل أفضل.

وفى ذكراها الرابعة نستعيد ذكريات شعب صمد وضحى بكل ما يملك من أجل الحرية وسطر خلال 18 يوم تاريخ جديد لأكبر دولة بالمنطقة.

 

وتبدء الحكاية يوم الثلاثاء  25 يناير 2011 "يوم الغضب" الأول حيث بدءت الدعوات إلى تظاهرة قوية يوم 25 يناير المتزامن مع عيد الشرطة، احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها تجاوزات وزارة الداخلية.

وأطلقت الدعوة عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، حيث قام بالدعوة لهذه التظاهرات العديد من القوى السياسية غير المحزبة وعلى رأسها كلنا خالد سعيد، وحركة شباب 6 ابريل، وحركة شباب من أجل العداله والحريه، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والجمعية الوطنية للتغيير الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير- حـشـد، وقد لبى الدعوة عدد غفير من جموع ومختلف طبقات المجتمع المدنى بمصر.

 

فى ذات الوقت أعلنت جماعة الإخوان مشاركتهم في مظاهرات 25 يناير، بشكل غير رسمى  وحددت الجماعة ثلاث ضوابط لشبابها المشاركين في المظاهرات، وأكدت احترامها للشرطة كهيئة وطنية، وحذرت من التخريب أو أعمال الشغب، ونفت الجماعة دعوتها للحشد في موقع معين، لكنها أكدت على عدم منع الشباب من المشاركة.

وعمت التظاهرات كامل النطاق الجغرافى في مصر، فاندلعت بالقاهرة (ميدان التحرير) والإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى (مكمن حركة 6 أبريل)، والإسماعيلية وغيرها من محافظات مصر، وأضحت في مساء اليوم تظاهرات شعبية عارمة ضد الفقر، والجهل ،والبطالة والغلاء ويطالبون برحيل الحكومة مع تجاهل واضح للأمر من الإعلام الرسمي المصري.

وقد سقط فى هذا اليوم أول شهيد للثورة المصرية بمدينة السويس أمام قسم حي الأربعين.

الأربعاء 26 يناير

بدءت اشتباكات الشرطة مع آلاف المصريين الذين رفضوا مغادرة ميدان التحرير حيث استخدمت العصي وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وقالت وزارة الداخلية أن قوات الامن ألقت القبض على زهاء 500 متظاهر على مدى اليومين.

واستعانت أجهزة الأمن في عملية التفريق والإجلاء بنحو ٢٠٠ سيارة مصفحة، وما يقرب من ٥٠ أتوبيس نقل عام، وأكثر من ٣ آلاف من قوات مكافحة الشغب، و١٠ آلاف جندى أمن مركزى،

استمرار المظاهرات في القاهرة وزادت الاحتجاجات بمدينة السويس حدة بعد أن انضم للثوار الشيخ حافظ سلامة القائد التاريخي لقوات المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 1973.

كما شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وحجبت بعض المواقع الإلكترونية بشكل نهائى أثناء المظاهرات

توالت ردود الأفعال الخارجية على "الاحتجاجات السلمية" التي بدأت في مصر منذ 25 يناير 2011، وفيما مطالبين الرئيس مبارك بالاستماع إلى المطالب "الشعبية" بالتغيير.

فى ذات الوقت تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة بعد مظاهرات يوم الغضب، أسفرت حصيلة المواجهات، عن وفاة4 بينهم جندي وإصابة162 شرطيا, و118 مواطنا، بينما تم إلقاء القبض علي أكثر من مائة شخص حاولوا تنظيم مظاهرات احتجاجية من جديد بالقاهرة والمحافظات.

الخميس 27 يناير

استمرار الاحتجاجات على نطاق واسع وغير متوقع في القاهرة والمدن المصرية، مع وصول داعية التغيير المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة محمد البرادعي إلى القاهرة قادما من النمسا، وقال إنه سينضم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجري حاليا في محافظات عدة في مصر

هاجم المتظاهرون قسم شرطة الأربعين، وأشعلوا النار فيه وفى سيارات الأمن التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع. واستمرت أعمال العنف والشغب في المحافظة.

تم اقرار الخطة 100 من قبل وزارة الداخلية تمهيدا لتنفيذها يوم 28 يناير ، فى حين واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر، متأثرة باستمرار مظاهرات الغضب، فقد خسرت 41 مليار جنيه وخسر مؤشرها الرئيسى ١٠.٥٪، فيما واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار ووصل إلى أدنى مستوى له منذ ٦ سنوات، في ظل خروج المستثمرين الأجانب من البورصة

"جـُمعة الغضب" 28 يناير

في صباح "جمعة الغضب"، قام نظام مبارك بقطع وسائل الاتصالات اللاسلكية، الهاتف المحمول والإنترنت لمنع تنظيم المظاهرات وتواصل الجماهير الغاضبة ،ورغم ذلك خرجت مئات الآلاف من مختلف المساجد عقب صلاة الجمعة متجهين صوب ميدان التحرير فضلاً عن عديد من المدن المصرية منها الإسكندرية والسويس والمنصورة والإسماعيلية ودمياط والفيوم والمنيا ودمنهور ومحافظة الشرقية وبور سعيد ومحافظة شمال سيناء.

مقتل ما لا يقل عن 800 شخصا وإصابة أكثر من ألف بعد قيام الشرطة المصرية بالاعتداء على المتظاهرين في شتى أنحاء الجمهورية، وكان النصيب الأكبر من الشهداء في هذا اليوم بالإسكندرية حيث استشهد 87 شهيدا، ثم السويس 13 شهيدا.

فشلت قوات الشرطة مع مرور الوقت في التعامل مع المتظاهرين حيث انسحبت الشرطة من جسر قصر النيل بالقاهرة وسيطر المتظاهرون على مدينتي السويس والإسكندرية وأحرقوا مقار الحزب الوطني وتم الإعتداء على بعض أقسام الشرطة.

وقرر مبارك، بصفته الحاكم العسكري، حظر التجول في جميع أنحاء الجمهورية ابتداء من الساعة السادسة مساء حتى السابعة صباحاً، كما نزلت وحدات الجيش المصري لأول مرة بمدرعاتها إلى الشوارع .

فرضت السلطات المصرية الإقامة الجبرية على الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية.

وشهدت البلاد فوضى عارمة وسرقة ونهب وفرض إتاوات على المواطنين فى الشوارع وحرق أقسام الشرطة ومقار الحزب الوطنى مما أدى إلى تشكيل اللجان الشعبية.

دفعت البورصة المصرية ضريبة الأزمة السياسية، الأسهم في خسائر غير مسبوقة وفقدت الأسهم المصرية ٦٨ مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال أسبوع

وجه الرئيس مبارك كلمة للشعب أعلن فيها أنه يعي تطلعات الشعب وأعلن إقالة حكومة أحمد نظيف لكنه رفض ان يتنحى بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة.أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيين السيد عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية‏، كما أصدر قرارا بتكليف السيد أحمد شفيق برئاسة مجلس الوزراء

السبت 30 يناير

استمرار المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس مبارك في المدن المصرية ودعوة من المعارضة إلى إضراب عام الاثنين وتظاهرات حاشدة الثلاثاء تحت اسم "احتجاجات مليونية"، واستمرار التعزيزات العسكرية للجيش المصري للسيطرة على الوضع الأمني في الوقت الذي حلقت طائرت حربية مقاتلة ومروحيات فوق المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة.

مع زيادة حالة انفلات أمني في أنحاء من البلاد بعد انسحاب عناصر الشرطة من الشوارع وإحراق بعض أقسام الشرطة والإعلان عن حالات تمرد للمساجين خاصة في السجون ،وهروب ٣٤ قيادياً إخوانياً من سجن وادى النطرون ،ومن أبرز القيادات التي هربت من السجون :الدكتور محمد مرسى والدكتور عصام العريان وسعد الكتاتنى ومحمد محيى وسعدالحسينى ومصطفى الغنيمى ومحمود أبوزيد وصبحى صالح وحسن إبراهيم وسيد نزيلى وحمدى حسين وأحمد دياب كما هرب من سجن أبوزعبل القيادى في حركة حماس رمزى الوشاحى.

فى ذات الوقت قررت إدارة البورصة تمديد فترة تجميد التداول بالسوق لمدة يوم لتصبح فترة الإيقاف يومين على أن تعود البورصة للتداول في حالة استقرار الأوضاع،

كما قام البنك المركزى المصري بمد تجميد العمل في جميع المصارف بالكامل لنفس المدة التي حددتها البورصة تحسبا لحدوث عمليات تخريب واستيلاء على البنوك

الأحد 31  يناير

من جانبه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء إسماعيل عتمان أن القوات المسلحة لن تستخدم القوة ضد المحتجين، وأن حرية التعبير مكفولة لكل المواطنين الذين يستخدمون الوسائل السلمية.

فى نفس اليوم قامت الحكومة الجديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق بأداء اليمين الدستورية، وكلف مبارك نائبه  عمر سليمان بإجراء اتصالات علي الفور مع جميع القوي السياسية لبدء حوار حول مختلف القضايا المثارة المتعلقة بالإصلاح الدستوري والتشريعي علي نحو يخلص الي تحديد واضح للتعديلات المقترحة والتوقيتات المحددة‏ .

وتوقف حركة القطارات في البلاد، وألغت عدة وكالات سفر أوروبية وعالمية رحلاتها المقررة إلى مصر، وقرر بعضها إجلاء عملائها من مصر في ظل توتر الأحداث، فيما تزاحمت مجموعات كبيرة من السياح والأجانب المقيمين في مصر إلى السفر خارج البلاد.

وتوجه  الرئيس مبارك بخطابه الثاني للشعب رفض فيه الاستجابة لمطالب المحتجين وبعض القوى السياسية بالرحيل الفوري عن الحكم، وأكد أنه على الشعب أن يختار بين "الفوضى" و"الاستقرار" مؤكداً عدم نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة، وتعهد بالتحقيق في المتسببين في حالة الفراغ الأمني في البلاد، واختتم خطابه بأنه يعتز بما قضاه في خدمة مصر وشعبها، وأن مصر وطنه مثل وطن أي مصري سيعيش ويموت فيه وسيحكم التاريخ بما له وعليه.

فى نفس الوقت رفض المتظاهرون في ميدان التحرير يرفضون خـطاب مبارك ويطالبونه بالرحيل فوراً

الأثنين 1 فبراير

تجمع الحشود في ميدان التحرير لليوم التاسع من الاحتجاجات استجابة لدعوات إطلاق "المسيرة المليونية" ورفضاً لخطاب مبارك الذي رفض التنحي.

وشعد هذا اليوم خروج مجموعات مؤيدة للرئيس مبارك في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين لأول مرة منذ اندلاع الثورة تطالب بـ"الاستقرار" و"دعم" الرئيس مبارك متعطافين مع خطابه الأخير، وشاركهم عدد من الفنانين والإعلاميين ولاعبي كرة القدم وقد وقعت مصادمات بينهم وبين معارضين للرئيس من أهالي المنطقة.

وتوجه مجموعة من مؤيدي مبارك مصطحبين بعض البلطجية وأصحاب السوابق الجنائية بالخيول والجمال حاملين العصي والأسلحة البيضاء والهراوات صوب ميدان التحرير، حيث اقتحموا ميدان التحرير بالقوة في محاولة منهم لإخراج المحتجين هناك، و اعتدوا بعنف على المتظاهرين هناك، ثم تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كر وفر استمرت لساعات حاول فيها المتظاهرون حماية أنفسهم وتحول قلب ميدان التحرير إلى مستشفى ميداني يعج بالجرحى، وقد عرف الحادث إعلامياً باسم موقعة الجمل أو معركة الجمال، وقد أعلنت مصادر صحية أن عشرة أشخاص قد قتلوا وأصيب أكثر من 830 في الاشتباكات ،وقد كشفت التحقيقات بعد الثورة تورط قيادات كبرى في نظام مبارك، وأعضاء بالحزب الوطني ورجال أعمال في الاعتداء على المتظاهرين .

ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الدعوات الأمريكية والأوروبية إلى ان يبدأ الانتقال السياسي على الفور.

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود منع كل من : حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ،وأحمد المغربي وزير الإسكان، وزهير جرانة وزير السياحةالسابق، إضافة إلى أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني ،من السفر وآخرين، وتجميد حساباتهم في البنوك، بسبب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت في سبيلها لإستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.

كما أكد أن جمال مبارك نجل الرئيس حسنى مبارك وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني لن يرشح نفسه للرئاسة المقبلة

الثلاثاء‏ 3 فبراير

تجدد الاشتباكات في محيط ميدان التحرير، حيث حاول مؤيدو مبارك وبعض البلطجية اقتحام الميدان وارهاب المتظاهرين من جهة ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وكوبري 6 أكتوبر، لكن الجيش تصدى لهم ومنع وصولهم للميدان.

أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية رفضها تلبية دعوة عمر سليمان للحوار من أجل الخروج من الأزمة الحالية، ومنها الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، فيما شارك ٢١ من الأحزاب الصغيرة في الحوار في مقر مجلس الوزراء، وتم وضع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و٣ من القيادات الأمنية تحت الحراسة الجبرية

الأربعاء 4  فبراير

وبدء المشهد فى هذا اليوم بمئات الآلاف من المصريين يحتشدون في ميدان التحرير للمطالبة بإسقـاط النظام في ما وصفوه "بجمعة الرحيل" وقد أدى المسلمون صلاة الجمعة وحماهم الشباب المسيحي في مشهد مهيب، خرجت مظاهرات مليونية في العديد من المدن المصرية وبخاصة الإسكندرية.

فى ذات الوقت أعلن الإخوان قبولهم الحوار‏ بشرط أن يكون حوارا جادا منتجا مخلصا يبتغي المصلحة العليا للوطن. شريطة أن يتم في مناخ طبيعي ولا يحمل لغة التهديد والوعيد بغية التوافق حول طريقة الخروج من الأزمة العنيفة.

طالبت لجنة الحكماء التي شكلها عدد من السياسيين والمفكرين الدولة بتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة أبناء مصر جميعاً وفى طليعتهم الشباب المصري ،وتضمن البيان ٤ مطالب هي:

تأمين حياة وحقوق وحريات جميع المحتجين من شباب مصر في ميدان التحرير وسائر ميادين القاهرة وجميع محافظات مصر، بما يضمن حقهم في الدخول إلى الميادين والخروج منها.

ضمان التوقف الفورى عن أعمال البلطجة وطرق التعدى الهمجى والوحشى على المواطنين.

التوقف الفورى عن اعتقال المشاركين في التجمعات التي تطالب بالتغيير والإصلاح.

فى نفس الوقت اشتداد أزمة الخبز في مختلف المحافظات، في حين تدخلت المخابز التابعة للقوات المسلحة للحد من شدة الأزمة.

الخميس 5 فبراير

استمرار المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير والمدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، فى حين استقال جمال مبارك نجل الرئيس وصفوت الشريف من هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم وتعيين الدكتور حسام بدراوي أميناً عاماً للحزب.

فى نفس الوقت أنفجر خط  للغـاز بين مصر والأردن وإسرائيل تقرر وقفاً مؤقتاً للواردات من الغاز المصري ومصدر أمني في شمال سيناء يؤكد تورط عناصر أجنبية في التفجير .

الجمعة 6 فبراير

أجرت جماعات المعارضة وبينها جماعة الاخوان المسلمين وبعض المستقلين حواراً مع عمر سليمان نائب الرئيس تم فيه التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد .

فى ذات الوقت عقد أول لقاء مباشر مع نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان‏ وعدد من شباب الثورة، عبروا من خلاله عن مطالبهم المشروعة بعد‏13‏ يوما من بدء حركتهم الوطنية‏ أعلن فيه رفضه مطلبهم بتفويض  الرئيس له فى  صلاحياته.

تم فى هذا اليوم إعادة فتح البنوك بعد إغلاق استمر أسبوعا، وأفرجت السلطات المصرية عن الناشط وائل غنيم

السبت 7 فبراير

والمتظاهرون يمنعون قوات الجيش المصري من فتح مجمع التحرير للضغط على السلطات، ويطالبون باستعادة الأموال المنهوبة

بدأ النيابة المصرية بالتحقيق في مزاعم بمسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين، والعادلي يتهم كبار مساعديه بالتسبب في انهيار الشرطة.

فى نفس اليوم أصدر مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.

على الجانب الأخر بدأ المتظاهرون في ميدان التحرير محاولات تشكيل ائتلاف يمثل شباب ثورة 25 يناير‏،والعديد من القوي الوطنية‏ ،وحركات الاحتجاج‏ مثل: شباب‏ 6‏ إبريل‏ ،والعدالة والحرية‏، وبعض أعضاء الحملة الشعبية لدعم البرادعي‏‏ ومطالب التغيير‏ ،وشباب حزب الجبهة الديمقراطية ،بالإضافة إلي شباب الثورة المستقلين الذين لا ينتمون إلي أي تيارات سياسية أو حركات احتجاجية.

الأحد 8 فبراير

المليونية الثالثة في أسبوع الصمود حيث استمرت المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير والإسكندرية وعدد من المدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، والمتظاهرون في القاهرة يعطلون المؤسسات الحكومية حيث تظاهر الآلاف أمام مجلسي الشعب والشورى، ومقر رئاسة الوزراء، وقام مجهولون باحراق مبنى محافظة بورسعيد.

على الجانب الأخر قرر الرئيس حسني مبارك تشكيل لجنة تتولي دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور، ولجنة للمتابعة تتولي متابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطياف الحوار الوطني.

كما قرر إنشاء لجنة ثالثة لتقصي الحقائق  حول أحداث 2 فبراير 2011 ،والتجاوزات المرفوضة في حق المتظاهرين وما اوقعته من ضحايا أبرياء بين أبناء الوطن.

الشباب يطلقون مبادرة لإنقاذ البورصة ويدعون كل مواطن لشراء أسهم بـ ١٠٠ جنيه، وذلك لحماية البورصة من الانهيار المتوقع .

الأثنين 9 فبراير

ارتفاع عدد المظاهرات الفئوية لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث حاصر الآلاف مقر محافظة كفر الشيخ وأحرقوا مقر القوى العاملة، كذلك دخل عمال المصانع البترولية مثل بتروتريد" و"بترومنت" و"إبيسكو" و"التعاون" و"أنابيب البترول" في إضراب وذلك للتعبير عن مطالبهم ورفضهم لاستمرار المهندس سامح فهمي وزيراً للبترول، وقطع موظفو الهلال الأحمر في رمسيس الشارع محتجين على عدم تعيينهم رغم عملهم لمدة تتجاوز العشرين عاما، وشارك أيضاً في الإضرابات عمال ورش بولاق وورش كوم أبوراضي وعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة وهيئة النظافة.

اضطرابات في نقابة الصحفيين، حيث عقد بعضهم مداولات لسحب الثقة من نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد بسبب مواقفه الموالية للنظام وهجومه على ثورة 25 يناير، وقد تظاهر بعض الصحفيين بمقر النقابة وطردوه ،وفي صحيفة الأهرام أصدر الشباب من الصحفيين العدد الأول من ملحق "شباب التحرير" معبرين عن رفضهم لسياسة إدارة التحرير المناهضة للثورة.

على الجانب الأخر عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا برئاسة المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم، وأصدر المجلس بيانا رقم1

دعا المتظاهرون بميدان التحرير إلى تنظيم مسيرة تضم ١٠ ملايين مواطن الجمعة 9 فبراير تحت مسمى جمعة الحسم، مطالبين الشعب المصري بتنظيم المسيرة الحاشدة لإسقاط ورحيل الرئيس مبارك وذلك قبل انتهاء المدة التي حددها له الدستور.

الثلاثاء 10  فبراير

نزول العشرات من المواطنين إلى ميدان التحرير بالقاهرة بعد تردد أنباء عن احتمال تنحي مبارك.

فى ذات الوقت وجه الرئيس مبارك خطابه الثالث للشعب المصري ويفــاجأ الجميع حيث رفض التنحي وأعلن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، وقد استهل مبارك خطابه بكلمة للشباب المحتجين في ميدان التحرير وفي كل الميادين، قائلاً إنه يعتز بهم كرمز لجيل مصري جديد، وشدد على أن دماء شهدائهم لن تضيع هدراً، وأنه لن يتهاون في معاقبة المتسببين عنها، وأكد حرصه على تنفيذ كل ما وعد به، وأنه يعرف أن مطالب الشباب عادلة ومشروعة، مشيراً إلى أن الأخطاء واردة في كل نظام سياسي، لكن الحرج والعيب كل العيب هو الإملاءات الأجنبية من الخارج أياً كان مصدرها أو مبرارتها، وجدّد مبارك تأكيده على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية, وأنه متمسك بالاستمرار حتى نقل السلطة لمن يختاره الناخبون في الانتخابات المقبلة، وأشار إلى أن الحوار الوطني بدأ بالفعل وأنه أسفر عن توافق مبدئي لوضع خريطة طريق للانتقال السلمي للسلطة حتى سبتمبر/أيلول المقبل، وقال مبارك إنه بمقتضى الصلاحيات المخولة له تقدم بطلب تعديل خمس مواد دستورية مع تأكيد الاستعداد للتقدم بأي تعديلات أخرى في في وقت لاحق، وتهدف تلك التعديلات لتسهيل شروط الترشح للرئاسة وتعديل مدد الرئاسة والتمهيد لإلغاء قانون الطوارئ، وشدّد الرئيس المصري على أنه لم يخضع يوماً لضغوط أو إملاءات، وأنه عمل على أمن واستقرار مصر وشهد حروبـها وأنها ستظل أرض المحيا والممات وبلداً عزيزاً لا يفارقه.

رفض المتظاهرون في ميدان التحرير لخـطاب مبارك الذي خيب آمالهم ورفض فيـه التنحي عن سدة الحكم، وقد قاطع المتظاهرون خطاب مبارك عندما شرع في القول بأنه قد أفنى عمره دفاعاً عن أرض مصر، حيث غضبوا وطالبوه بالرحيل، وقد رفع بعض المتظاهرين أحذيتهم ولوحوا بها أمام الشاشة التي كانت تبث الخطاب تعبيراً عن غضبهم من عدم استجابة الرئيس لمطالبهم ورثائه لنفسه، وبعد انتهاء الخطاب هتف المتظاهرون في حالة غضب شديدة "يسقط يسقط حسني مبارك"، "ارحل" وطالبوا بتدخل الجيش المصري والتوجه للقصر الجمهوري في "جمعة التحدي"، وقد حذر البرادعي من أن البلاد على وشك انفجار وعلى الجيش أن يتدخل.

فى نفس الوقت توجه النائب عمر سليمان بكلمة للشعب المصري عقب تفويضه بسلطات رئيس الجمهورية طالب فيها المواطنون بالنظر للمستقبل وعدم السماع لأجندات التخريب والفوضى ،وجدد تعهده بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني، وطالب الشباب بالعودة لديارهم، وقد رفض المتظاهرون من جديد خطابه وطالبوه بالرحيل وهتفوا "مش هنمشي.. هو يمشي "، "باطل" .

الأربعاء 11 فبراير

أعلن السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تنحى الرئيس محمد حسنى مبارك عن السلطة.جاء ذلك خلال بيان اذاعه سليمان بنفسه من مقر رئاسة الجمهورية.

وبعد نبأ تنحي مبارك انفجرت مظاهر الفرحة العارمة في شتي أنحاء البلاد، وخرج الملايين في جميع المحافظات إلي الشوارع والميادين ابتهاجا بتحقق أول مطالب الثورة المتمثل في إسقاط النظام.

بعد ساعات من اعلان تنحى الرئيس مبارك عن الحكم بدأ شباب الثورة حملة ضخمة لتنظيف ميدان التحرير

وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة البيان الثاني له وفيه ما يلي :

إنهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية.

الفصل في الطعون الانتخابية ومايلى بشأنها من اجراءات.

اجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.

تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطى الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب.

تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين، كما تؤكد على ضرورة اتنظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات الشعب