ارتياح بين العاملين بالمصرية للاتصالات بعد استبعادها من "الأقصى للأجور"

سادت حالة من الارتياح بين العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بعد أن انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى ردها على طلب فتوى مقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لقانون الحد الأقصى للأجور.

وذكر عدد من العاملين بالشركة أن ذلك يعد إنصافا للعاملين بالشركة ودافعا قويا لبذل مزيد من الجهد للنهوض بالشركة وتحسين مواردها.

 

وأجملت الجمعية فتواها التى تم الاتفاق عليها الأربعاء الماضى فى سببين رئيسيين؛ أولهما أن الشركة المصرية للاتصالات تعتبر شركة مساهمة ومن ثم فإن العاملين فيها يخضعون لقانون الشركات المساهمة، ولا يخضعون لقانون الشركات العامة أو للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة المخاطبين بالقانون.

 

والسبب الثانى هو صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مشتملا على العاملين بالشركة على الرغم من عدم تضمينهم فى الفئات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر، والمتمثلة فى العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص اﻻعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة.