العيش والحرية بالإسماعيلية: الداخلية تتحمل مسئولية قتل "الصباغ"

 

جاء ذلك بعد أن صرح بعض أمناء الأحزاب، أنه سيتم استخراج تصريح للوقفة, وبرروا ذلك بحماية المشاركين فيها, وبعد ذلك أعلنوا عدم استخراج تصريح لرفضهم قانون التظاهر, مما نتج عليه انسحاب حزب العيش والحرية من الوقفة لإعادة النظر فى الأحداث الجارية.

 

وطالب المشاركون بـعدة مطالب, وهى: أولًا: تحميل وزارة الداخلية جريمة قتل "شيماء الصباغ" وجميع المتظاهرين السلميين.

 

 

ثانيًا: سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية ومحاسبة المتسببين عن قتل الشهداء منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

 

ثالثًا: تعديل قانون التظاهر السلمي والأخذ فى الاعتبار التعديلات التى أقرها المجلس القوم لحقوق الإنسان وتوافقت عليها القوى السياسية.

 

رابعًا:دعوة القوى الحزبية والسياسية لإعادة النظر فى خوض الانتخابات النيابية القادمة فى ظل استمرار السلطة الحالية فى قمع التظاهرات السلمية.

 

خامسًا: دعوة القوى السياسية والثورية وجماهير شعب الإسماعيلية وكافة المواطنين فى المحافظات لوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 28/1/2015 لإدانة استخدام العنف والقتل العشوائي للمتظاهرين السلميين.

 

والموقعون على المطالب:" حزب التحالف الشعبى الإشتراكى وحزب الكرامة وحزب الدستور وحزب التيار الشعبى وحزب الوفد وحركة الضغط الشعبى وحزب المستقلين وحزب وراعيين 25 وحزب العيش والحرية قبل انسحابه".