بالمستندات.."السلع التموينية" و"الزراعة" يشرفون على استيراد القمح الفاسد لـ "المصريين"

كشفت "الفجر" عن استمرار مسلسل التلاعب بحياة المصريين من خلال استيراد صفقات القمح المستوردة من فرنسا ومن روسيا الغير صالحة للاستهلاك الادمى التى تعرف بنظام الافراج تحت الضغط والتى وصلت الى ميناء سفاجا مؤخرا .

 وقد اكتشف خبراء الجمارك أن الشحنات مملوئة بالفطريات وعلف المواشى ، والغريب ان هناك تعليمات مباشرة للعاملين فى صوامع سفاجا بسرعة تفريغ الشحنة تمهيدا لتوزيعها على عدد من محافظات الجمهورية.

أما الفاجعة الكبرى أن الافراج الجمركى يعطى الفرصة للتلاعب والتصرف فى الشحنة قبل الانتباه لها من قبل المسئولين ويصاحب هذا توزيعها على كافة محافظات الجمهورية قبل السماح بتفتيشها من قبل المتخصصين الزراعين أصحاب الضمير الواعى.

يذكر ان كانت مصر تعرف بأنها من أكبر الدول المنتجة للقمح فى منطقة الشرق الاوسط لكن سرعان ماتغير الحال لتصبح  من أكبر الدول المستوردة له حتى وصل حجم الاستيراد  لأكثر من 80% وذلك لسد احتياجات المصريين من القمح  خاصة فى ظل التزايد المستمر لاعداد السكان ومع التوسع  فى سياسة الاستيراد ظهرت كيانات  تجارية عملاقة تخصصت فى استيراد القمح سواء كان صالحا للاستهلاك الادمى ام غير صالحة

لكن بالرغم من سوء الحالة الظاهرية للقمح الآن نتيجة تحليل العينات التى تم ارسالها من مشمول البيان الجمركى جاءت كما هو متوقع خاصة تصريحات رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بأن القمح مطابق للمواصفات وليس  به مشاكل حتى قبل ظهور  نتيجة التحليل والتى ظهرت بعد ذلك بأيام .

 

وأفاد التقرير الخاص بالشحنة أن العينة  مطابقة  للمواصفات وصالحة للاستخدام الادمى.

وكشفت المستندات الخاصة بالشحنة المقيدة بالبيان أنها لم تكن الوحيدة من نوعها التى تأتى بهذه المواصفات والتى وصلت عبر منفذ سفاجا غير مطابقة للمواصفات عبر الباخرة "وادى الكرنك"، خاصة ان شهادة البيان الجمركى أثبتت أن الكميات المشحونة عبارة عن 63ألف طقمح روسى اقتربت من 130 مليون جنية عبارة عن قمح صب والحبوب شديدة الضمور وغالبية الحبوب تميل إلى الإخضرارمع وجود سواد بها مما يدفع الى الاشتباه فى اصابتها فطريا وبها نسبة عالية من السوس بالإضافة لوجود  بذور حشائش وقش وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

وقامت  الشركة المسئولة عن الباخرة بعدة محاولات لاثناء المسئولين بالجمرك على كتابة تقرير غير الموجود بل وقامت بتفريغ الشحنة بمخازن شركة الصوامع بحجة أنها تحت التحفظ  وفى انتظار موافقة  الجهات الرقابية وفى الوقت الذى يصل سعر الطن الواحد لـ2000 جنية بدون مصاريف التخزين  والنقل على الرغم  من انه سعر مرتفع ، نظرا لرداءة المنتج شحنتان متشابهتان  ماتم تطبيقة فى الشحنة الاولى تم تطبيقة فى شحنتان اخريان والذين تم تسجيلها بالبيانين وباجمالى وزن  يصل الى 126 الف طن وبقيمة اكثر من مليون دولار حيث اثبتت المعاينة الظاهرية لها كما اقرها مسئولو حركة الجمارك والمكلفين بالمعاينة الى  انهما يحتويات على ضمور فى الحبوب  واشتباة فى اصابة بالفطريات والكارثة الكبرى الى ان احد الشحنات تحتوى على قطع من علف مواشى والتى يطلق عليها "كسب"وذلك حسب المستندات الدالة على ذلك

وكشف المسئول بادارة السلامة بميناء سفاجا البحرى بالبحر الاحمر ان شحنة القمح الفرنسى التى وصلت الى الميناء الاسبوع الماضى غير صالحة للاستخدام الادمى وان معايير  السلامة لم تتبع مع هذة الشحنة والتى يشترط عند التعاقد على شراء شحنات القمح ان يتم سفر لجنة مشكلة من وزارة الزراعة والصادرات والواردات ووزارة الصحة للكشف عن الشحنة فى بلد المنشا واخذ عينة منها لفحصها قبل الموافقة على التعاقد والاستيراد  ثم يتم فحصها مرة اخرى عقب وصولها الميناء

الغريب أن وصل سعر القمح الدرجة الاولى فى البورصة العالمية أغسطس الماضى نحو 234 دولار للطن ، أما الآن فالوزارة تقوم باستيراد أطنان من الاقماح التى تحتوى على فطريات وبها علف مواشى بسعر 244 دولار ، إضافة الى مصاريف النقل من بلد المنشأ والتخزين .

 

يذكر أن جميع دول العالم وعلى رأسها دول الأردن والمغرب وغيرها من باقى الدول  قامت بوقف عملية الإستيراد الخاصة بسلعة القمح من دولة فرنسا ، نظرا لاصابة محصول القمح بأضرار بالغة تسبب خطورة على صحة الإنسان بسبب الامطار الغزيرة عدا الدولة الوحيدة التى قررت مخالفة القاعدة واستيراد العلف الحيوانى لتوزيعة على الهيئات السلع التمونية والتى تقوم بدورها بتخزينها تمهيدا لبيعها وترويجها على التجار والمطاحن

وفى السياق طالبت عدة جهات مسئولة بفتح تحقيق فى هذه الوقائع مطالبة بتغيير القانون وإسناد مهمة تحليل عينات القمح الى ثلاث جهات حكومية مختلفة منها المعهد القومى للبحوث او المعهد القومى للاغذية بالاضافة إلى لجنة مستقلة من أساتذة كليات الزراعة لانه من البديهى أن يقوم الخبراء التى أرسلتهم وزارة الزراعة لمعاينة الاقماح بفرنسا هم نفس الاشخاص الذين يقومون بالكشف على الشحنات التى تصل إلى الموانى وإعداد تقارير تثبت صلاحية وسلامة الاقماح المستوردة من فرنسا ، وذلك  لقيام الوزارة بالإدلاء بتصريحات تؤكد أن مسئولى الوزارة هم وحدهم الذين لهم حق المعاينة لخبراتهم ومؤهلاتهم وأن مسئولى الجمارك غير مؤهلين للكشف عن عينات القمح.