البنك الدولى: تراجع أسعار النفط يساهم فى تقليص العجز المالى بمصر

توقع البنك الدولى أن يساهم تراجع أسعار النفط فى الاسواق العالمية والتى هبطت بنحو النصف فى الربع الاخير من عام 2014 فى تقليص العجز المالى وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر فى مصر. 

وأشار التقرير الفصلى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصادر عن البنك الدولى إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بصورة ايجابية على معدلات النمو فى مصر حيث من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط فى تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير امدادات كافية من النفط بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للنفط والغاز مما يؤدى الى زيادة الانتاج ومعدلات استغلال الطاقة الانتاجية. 

وقال التقرير أن انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر ايضا على الاستفادة من امدادات الطاقة الاضافية خلال الصيف وتفادى الانقطاع المتكرر للكهرباء. 

غير أن تقرير البنك الدولى حذر فى الوقت نفسه من أن انخفاض أسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الاجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجى مما قد يؤثر على معدلات النمو تأثير سلبيا. 

ويرى البنك الدولى أنه سيمكن على الارجح احتواء هذه الآثار فى حال عدم استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة. 

وتوقع التقرير أن يسمح انخفاض أسعار النفط للحكومة بمواصلة برنامجها الاصلاحى، مشيراً إلى أن الحكومة حققت بالفعل وفراً من انخفاض أسعار النفط وذلك من خلال خفض الانفاق على دعم منتجات الطاقة بمقدار الربع. ويرى التقرير انه سيجرى تحويل هذا الوفر إلى استثمارات فى مشروعات البنية الاساسية. 

وفى ضوء انخفاض سعر النفط، من المتوقع ان ينخفض الانفاق على دعم الطاقة فى مصر بنسبة 25 بالمائة وهو ما قد يساهم فى خفض العجز المالى المرتفع. أما فيما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، يرى البنك ان تأثير انخفاض اسعار النفط لم تتضح بعد غير ان تقديرات البنك الدولى تذهب الى ان العجز الصافى لتجارة النفط سينخفض نحو 30 بالمائة فى العام المالى 2014\2015 وهو ما سيؤدى الى تحقيق وفر قدره 0.3-0.4 مليار دولار. 

وأشار التقرير الى ان اثر انخفاض اسعار النفط قد يكون مواتيا بالنسبة لتكلفة اسعار السلع ومن ثم على معدلات التضخم المحلية ولاسيما اسعار الاغذية التى تؤلف 40 بالمائة من انفاق المستهلكين فى مصر. 

وقد تؤدى زيادة معدلات استغلال الطاقة الانتاجية الى تعزيز العرض الكلى والحد من اختناقات العرض ونقص الامدادات. 

وقد اشار البنك الدولى فى تقريره الى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية فى مصر وفقا للبيانات الرسمية منها زيادة معدل نمو اجمالى الناتج المحلى للربع الاول من العام المالى 2015 الى 6.8 بالمائة وتراجع طفيف فى معدل البطالة ليصل الى 13.1 بالمائة من 13.3 بالمائة فى الربع الاخير من العام المالى 2013-2014 بالإضافة الى زيادة العائدات من السياحة بنسبة 112 بالمائة لتصل الى مليارى دولار فى الربع الاول من العام المالى 2015 مقابل 0.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

ويتوقع البنك الدولى أن يصل معدل النمو فى مصر 4.3 بالمائة مع انخفاض معدل البطالة الى 12 بالمائة وتراجع عجز الموازنة الى 10 بالمائة والدين العام الى 90 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى.