نادي النيابة الإدارية يصدر بيان اعتراضا علي "قانون الحماية المدنية"

 

إلي جموع الشعب المصري الأصيل، بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته حكومتنا الرشيدة فأن مجلس الادارة وقد تدارس هذا المشروع فأنه يعلن رفض هذا المشروع والاعتراض عليه بشدة وذلك للأسباب الآتية:-

1- إن مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير2011 و30من يونية 2013 واللتان قامتا بهدف

 القضاء علي الفساد المالي والإداري بأروقة ودواليب العمل الجكومي العام .أذ أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الادارية ويجعل هذا الاختصاص قاصرا علي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يعذر جبره او تداركه وتناسي وأضاعوا المشروع ان كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي .

2-ان هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 والتي توجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة علي هذا الأمر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق إغراض هذه الاتفاقية .

3- إن هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالي للدولة والذي افرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية والذي أكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد او قيود .

فإذ آتي هذا المشروع محددا للمخالفات المالية بانها التي يترتب عليها ضرر لا يمكن تداركه فأن هذا المشروع يكون قد آتي بقيد لم يأت به الدستور ومن ثم فأن هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً يقع مخالفاً للدستور.

4-في حالة الإصرار علي إصدار هذا القانون وضمه الي منظومة القوانين المعمول بها حال عدم دستوريته، فأن هذا معناه البدء مبكرا بتقويض دولة القانون الني من خصائصها وأركانها قيامها علي دستور واجب الاحترام من الجميع . الحكام قبل المحكومين.

5- ان هذا المشروع يقضي وبشكل كامل علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء إنشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصري.

بعد كل ما سبق يؤكد مجلس الإدارة علي الأتي :-

1-    رفض هذا المشروع شكلا وموضوعاً.

2-الوقوف وراء قادتنا وقيادة هيئتنا في شأن اتخاذ كل ما يلزم للاعتراض وبشكل رسمي علي هذا المشروع ويؤكد انه بصدد الترتيب والاعداد للدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الأمر وإصدار القرار اللازم بشأنه من هذه الجمعية.

2-    يدعو مجلس الإدارة السيد الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء وقد سبق مخاطبة سيادتهما من قبل في هذا الشأن وكل السادة الوزراء المعنيين بالأمر إلي التريث والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من اجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء علي هذه الآمال والطموحات.