ننشر أبرز"محاور"و"مشروعات" الحكومة المرتقبة في قمة مارس الإقتصادية

يجرى العمل على قدم وساق من قبل المسئولين بداية من الرئيس إلى اصغر موظف للإستعداد والتجهيز ليومى  13، 14 مارس 2015 اللذين يعتبران بمثابة بالونة اختبار لمستقبل أداء الاقتصاد المصري لكونهما سيشهدا انعقاد قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ تحت عنوان "مصر المستقبل" في تطور تنظيمي لما دعا إليه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أثناء تهنئته للمشير عبد الفتاح السيسي بعد جلوسه علي عرش مصر مطلع يونيو 2014 بشأن تنظيم مؤتمر لدعم مصر.

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الحكومة إعداداها لهذا المؤتمر الهام وبذل جهود كبيرة في محاولة لإنجاحه ، وخلال فترة الإعداد وضعت الحكومة أهدافها الرئيسية وخططت عدد كبير من المشروعات الاستثمارية المنتظر عرضها خلال أحداث القمة علي الوفود الاستثمارية الكبري التي ستشارك في هذه القمة من مختلف بلدان العالم وبغطاء من حكومات دولها التي أعلنت دعمها ومساندتها لمصر في هذا المؤتمر .

"الفجر" تقدم  في هذا الملف ما انتهت إليه الحكومة حتي هذا التوقيت في الإعداد للمؤتمر سواء علي صعيد الأهداف النهائية التي رسمتها الحكومة أو أبرز القطاعات الانتاجية التي تنوي الحكومة التركيز عليها في جذب الاستثمارات الأجنبية وكذا أبرز المشروعات المخططة بداخل هذه القطاعات .

5 أهداف رئيسية في "أجندة" الحكومة للقمة الاقتصادية

الهدف الاول:-

ترويج إسم مصر كقوة اقتصادية صاعدة إلي جانب البرازيل والهند وجنوب افريقيا

حيث تسعي الحكومة من خلال المؤتمر لترويج اسم مصر كإحدي القوة الاقتصادية الصاعدة في العالم ، وذلك من خلال تسليط أضواء الإعلام العالمي ومحركات الرأي العام الدولي علي هذا المؤتمر الاقتصادي الضخم المنتظر حضور عدد كبير من القيادات الدولية ، وستسعي الحكومة وخاصة من خلال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي للتعريف بالخطة الاقتصادية المستقبلية لمصر وشرح برنامج الضبط والإصلاح المالي التي بدأت الحكومة تنفيذه منذ يوليو 2014 أب منذ بداية العام المالي الجاري وسيستمر ضمن موازنة العام المالي القادم الذي سيبدأ في يوليو 2015.

ومن المنتظر أن يساهم هذا الترويج في جذب انتباه العديد من ممثلي القطاع الخاص في شتي أنحاء العالم وتأهبهم للفرص التي ستطرح خلال المؤتمر وفي الأوقات التي تليه حتي يمكن وضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي كفاعل رئيسي .

الهدف الثانى:-

وضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي وجذب الشركات الكبري

كما سيلعب المؤتمر دورا هاما في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للأستثمار في مصر خلال القمة ومن المنتظر أن يكون للخليج دور كبير في هذه الاستثمارات بناء علي العلاقات السياسية المتناغمة التي تربطه بالقيادة السياسية في مصر خلال الفترة الراهنة.

وتعتزم الحكومة أن تفتح بابا مباشرا للتفاوض مع عدد من الشركات العالمية الكبري بعد المؤتمر والتي يعمل أغلبها في السوقين الأمريكي والأوروبي فضلا عن الشركات الرائدة في منطقة جنوب شرق أسيا والتي تضم سوني ولينوفو وزووم لاين وتيوتا وجيلا ، بهدف تدشين استثمارات جديدة لهذه الشركات أسوة بالمصنع الضخم الذي بنته سامسونج الكورية في محافظة بني سويف لتصنيع الشاشات بأنواعها .

الهدف الثالث:-

الحصول علي مزيد من الدعم الخليجي

حيث تستهدف الحكومة المصرية الحصول علي مزيد من الدعم الخليجي للاقتصاد المصري ومن المتوقع أن يشتمل هذا الدعم علي مساعدات جديدة يتم الإعلان عنها أثناء المؤتمر فضلا عن توفير الغطاء الحكومي لتحريك أموال عدد كبير من الخليجيين للاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة .

وتحدثت بعض المصادر أنه قد يكون هناك اتجاه خليجي لإطلاق صندوق مجمع لدعم الاقتصاد المصري يشارك فيه كل من السعودية والامارات والكويت وعدد من الجهات المانحة في هذه البلاد كالصندوق  الكويتي للتنمية وكذا الصندوق السعودي وصندوق أبو ظبي .

الهدف الرابع:-

فتح المجال لإبرام مزيد من القروض مع المؤسسات الدولية

حيث ستركز الحكومة خلال المؤتمر لاستصدار وعود فعالة بتمويل العديد من المشروعات وخاصة في مجال البنية التحتية عبر قروض ميسرة توفرها الجهات الدولية المانحة وفي مقدمة هذه الجهات "صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – البنك الدولي للإنشاء والتعمير – البنك الأوروبي للتنمية – البنك الإفريقي للتنمية" .

وستهتم الحكومة بعرض برنامجها الإصلاحي أمام هذه الجهات بهدف تيسير عملية الإقراض بعد أن بدأت الحكومة فعليا في تطبيق سياسات الضبط المالي من خلال ترشيد برامج الدعم وتخفيف الضغط علي الدين العام بتقليص نسب العجز في الموازنة العامة للدولة.

الهدف الخامس:-

دعم ثقة المستثمر المحلي التي اهتزت آخر 3 سنوات

بالرغم من أنه قد يبدو للكثيرين أن هذا الهدف تسعي إليه الحكومة دائما وأبدا إلي أنه يعد من أهم الأهداف التي تركز الحكومة عليها خلال هذا المؤتمر ، حيث عاني المستثمر المحلي العديد من الصعوبات خلال الفترة الماضية مما دفعه لتراكم ايداعاته في البنوك دون تفضيل استثمارها في السوق الانتاجي ، وهذا هدف من هجمة الكثير من الجهات علي شراء شهادات قناة السويس التي تم طرحها بعائد مرتفع.

وستتمثل الحوافز التي تسعي الحكومة لمنحها للمستثمر المحلي خلال هذا المؤتمر سن القوانين التي طال انتظارها كقانون الاستثمار الموحد ، وإعلان الإصلاح في خطة الدولة الضريبية والكشف عن خططها لمواجهة القطاع غير الرسمي فضلا عن توفير فرص شراكة دولية للمستثمر الوطني في الداخل والخارج.

4 قطاعات انتاجية "رئيسية" تركز عليها الحكومة خلال المؤتمر

فيما تركز الاهتمام الحكومي علي 4 قطاعات انتاجية لترويج أهم الفرص المتاحة فيها خلال هذا المؤتمر وتمثل القطاعات الأربعة من الأهداف التنموية الاستراتيجية التي حددتها الدولة في خطة التنمية طويلة الأجل والتي تمتد للعام 2030 وهذه القطاعات هي :

1
الطاقة

حيث تعول الحكومة علي المؤتمر الاقتصادي في تحريك أموال الأجانب للاستثمار في قطاع الطاقة لديها أملا في المساهمة في صياغة حل جذري لهذه الإشكالية التي أثرت بالسلب علي مستوي الأداء الاقتصادي وبخاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين اللذان شهدا انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي وتعطل العديد من المصانع والمصالح الانتاجية.

وتركز الحكومة في هذا القطاع الانتاجي الهام علي اقتناص فرص تمويلية لعدد من المشروعات في مصادر الطاقة التقليدية "البترول والغاز الطبيعي" وكذا الطاقة الشمسية التي تنوي الحكومة التوسع فيها.

ويعتبر "مشروع الضبعة النووي" أحد أهم المشروعات التي ستتحدث الحكومة عن انجازها خلال هذا المؤتمر عن طريق جذب تمويلات تصل إلي 4 مليار دولار لإنجاز هذا المشروع القومي الهام.

وستلعب رؤوس الأموال الخليجية دورا هاما في هذا القطاع من خلال اشتضافة مصر لعدد من أكبر الشركات الخليجية المتخصصة في مجال الطاقة .

2
التكنولوجيا

فيما ستركز الحكومة بشكل كبير علي الاستثمار في صناعة التكنولوجيا والمجال المعلوماتي عن طريق توفير فرص الاستثمار في عدد من مشروعات الحكومة الهامة والتي يقع في مقدمتها مشروع رسمته الحكومة لانشاء مجمع تكنولوجي بمنطقة العاشر من رمضان باستثمارات مبدئية 500 مليون جنيه ، فضلا عن طرح الفرص المتوافرة في وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية لجذب استثمارات تصل إلي 2 مليار دولار وبخاصة في مجال تصنيع الرمال البيضاء والسليكا .

وتعتبر الإمارات من ضمن الجهات التي ستركز عليها الحكومة في تمويل هذه الفرص الاستثمارية وبخاصة المجمع التكنولوجي الذي ستنشأه الحكومة بمدينة العاشر وكذا عدد من المجمعات التكنولوجية الصغيرة التي تدخل في صناعة مكونات الشاشات والمحمول وغيره بمدينة السادس من أكتوبر ، ومرغم بالإسكندرية وأسيوط بمساحة 10 أفدنة للمجمع وبتكلفة 93.5 مليون جنيه للمجمع الواحد أيضا.

3
البتروكيماويات

كما تركز الحكومة علي قطاع البتروكيماويات لجذب مزيد من رؤوس الأموال إليه خلال القمة الاقتصادية علي أن تتحمل الدول الخليجية الإمدادات البترولية الكثيفة اللازمة لهذه الصناعات وسيساعد علي ذلك "من وجهة نظر الحكومة" التراجع في المستوي العام لأسعار النفط بالسوق العالمي .

ومن ضمن المشروعات الكيماوية التي ستركز عليها الحكومة مشروعات الأسمدة حيث تنتوي الحكومة طرح فرص الاستثمار في 5 مشروعات أسمدة وفوسفاتية الأول بغرب عتاقة بالسويس والآخر بشمال عتاقة السويس أيضا والثالث بمنطقة الداخلة بالوادي الجديد والرابع بمنطقة أبو زنيمة والخامس بمنطقة المثلث الذهبي ، وسيصل متوسط الاستثمار بالمشروع الواحد لنحو 600 مليون جنيه.

4
مواد البناء

حيث ستركز الحكومة خلال هذا المؤتمر لتوفير فرص استثمار حقيقية في مجال مواد البناء علي أن تدبر المشروعات احتياجاتها من الطاقة في المشروعات كثيفة الاستهلاك ، وتحدثت بعض المصادر عن البدء في الطرح الفعلي لرخص الأسمنت الـ 12 بعد هذا المؤتمر وبعد الوصول لسيناريو فعلي لحل أزمة الطاقة ومن المتوقع أيضا أن تطرح الحكومة بعض مشروعات صناعة الحديد في منطقة البحر الأحمر.

ومن المشروعات التي ستركز عليها الحكومة في هذا القطاع مشروعات الطوب والتعدين التي تستهدف استغلال الخامات الهائلة التي تمتلكها مصر في هذا المجال والمتوفرة بالأخص في محافظات سيناء والوادي الجديد ، وستسعي الحكومة جاهدة لتنفيذ استثمارات سريعة في هذا المجال وخاص في بعض قطاعاته الفرعية لتجنب زيادةى الطلب علي مواد البناء المستوردة في أثناء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة .

3 مناطق كبري تفتحها الحكومة للاستثمار أثناء المؤتمر العالمي

وتركز الحكومة علي عدد من المناطق الصناعية والاستثمارية الجديدة حتي تفتحها امام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية أثناء انعقاد هذه القمة وتتمثل أهم 3 مناطق تبحث الحكومة فتحها :

1
محور قناة السويس

حيث من المرجح أن تعلن الحكومة مخططا تفصيليا للاستثمار في مشروعات القناة في أثناء المؤتمر وتعلن عن توافر فرص للاستثمار في عدد من المشروعات الكبري في محيطها والتي تتوزع بين عدد من القطاعات الانتاجية في مقدمتها القطاع الهندسي "مجالات صناعة السفن – صيانة المركبات البحرية" ، والقطاع الغذائي الذي سيستغل هذه المنطقة في انتاج عدد من السلع التصديرية لعدد من الدول المجاورة ، فضلا عن قطاع البتروكيماويات وتكرير البترول لاستغلال الأحجام الهائلة من النفط الخام التي تمر من القناة .

ويذكر أن الاستشاري الهندسي العالمي الذي يتولي مهام تخطيط الاستثمار حول محور قناة السويس قد أعلن أنه سينتهي من مخططه العام بحلول شهر فبراير المقبل أي قبل شهر تقريبا من انعقاد القمة.

2
المثلث الذهبي

وتستهدف الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات الكبري بداخل هذا المخطط ، أهمها مشروع استغلال خام الفوسفات وإقامة صناعات الأسمدة ، مشروع استخدام المواد الخام لصناعة الأسمنت من الطَفل والحجر الجيري ، مركبات الصناعات الجيرية ، مركبات صناعات الجبس ، مصانع الرخام والجرانيت بما في ذلك التقطيع والصقل ، مشروع استغلال وتنقية خامات الذهب، مشروع المعالجة المعدنية لإعداد الخامات المناسبة ، صناعة السيراميك والحراريات ، صناعات الزجاج، صناعة الصوف الصخري.

ويقع رأس المثلث الذهبي في قنا بينما تقع قاعدته في سفاجا والقصير وكانت الحكومات السابقة قد ناقشت تنمية المنطقة دون صدور قرار جمهوري رسمي بتخصيصها وهو ما أرجيء عمليات الترفيق فيها.

3
الساحل الشمالي

حيث من المتوقع أن تركز الحكومة خلال القمة علي مشروعات التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي وتوفير رؤوس أموال أجنبيه لتمويلها والمشاركة الاستثمارية فيها ، سواء عن طريق القروض أو المساعدات أو عن طريق تدشين شراكات استثمارية يشارك فيها كل من العنصرية المحلي والأجنبي .

وقد أشارت بعض المكاتب الاستشارية إلي أن تكلفة هذا المشروع ستصل إلي 50 مليار جنيه تشمل مهام اصلاحية في المنطقة وكذا مشروعات في ثلاث مجالات رئيسية زراعية وسياحية وصناعية ستساهم في جذب العديد من السكان لهذه المنطقة الهامة التي تمتلك العديد من الثروات التعدينية وفي مقدمتها الحجر الجيري  والرمال البيضاء .