"الإصلاح التشريعي" تستمع إلى تعديلات قانون المناطق الاقتصادية

الاقتصاد

بوابة الفجر


عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، جلسة استماع حول التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المرسل من هيئة قناة السويس، ويتضمن معالجة المشاكل التي حالت دون تفعيل هذا القانون في السابق.
 
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس إن اللجنة، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن أبرز المشاكل التي واجهت تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2002، تمثلت في وجود شركة واحدة تقوم بأعمال المرافق والتنمية في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، بمعنى أن كل منطقة خاصة يكون لها شركة واحدة فقط معنية بتنفيذ تلك الأعمال، مما يمثل عقبة أمام التنمية حيث لا يمكن إقامة منطقة كاملة استناداً على شركة واحدة.
 
وأضاف رجب، أن جوهر القانون القائم كما هو، والتعديلات المطروحة تتلافى العيوب التي واجهت تطبيقه، ولم يثمر هذا القانون حتى الآن إلا عن إقامة منطقة إقتصادية خاصة وحيدة، في شمال وغرب خليج السويس، موضحًا أن التعديل سيفتح المجال أمام شركة أو أكثر، لتنقيذ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية الواحدة.
 
وأشار رجب، إلى أن تنمية محور قناة السويس، يعد من أهم المناطق التي يتوقع أن تستفيد من التعديلات المقترحة على القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
 
شارك في الجلسة كلُ من، رؤساء هيئتي الاستثمار والبورصة، ومصلحة الضرائب وجهاز تنمية سيناء، واتحاد الصناعات، وممثلين عن وزرات العدل والمالية والاستثمار، ومتخصص بشئون البيئة.