بعد شكاوى أولياء الأمور.. التعليم تتخذ إجراءات صارمة تجاه مدرسة "غرياني" للغات

أخبار مصر

بوابة الفجر


 أمر  الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بتحقيق التواصل مع السادة أولياء الأمور لطلاب مدرسة غريانى للغات، وسرعة الرد على الاستفسارات، والشكاوى التي ترد منهم في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة.
 
جاء ذلك بعد ورود بعض الشكاوى من السادة أولياء أمور طلاب مدرسة غرياني الخاصة للغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من زيادة المصروفات، وإصرار الممثل القانوني للمدرسة على تحصيل المصروفات الدراسية بالمخالفة للقواعد المنظمة.
 
حيث صرح محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بأنه بناءً على تكليفات الدكتور الوزير، فقد تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لدراسة الموضوع، وقد أسفرت أعمال اللجنة عن الزيادة بالمصروفات الدراسية التي يحصلها السيد المذكور هي زيادة غير قانونية، وعليه فقد تم استصدار نشرة مصروفات من الإدارة التعليمية بعد استبعاد الزيادات غير القانونية وطبقًا للقرار الوزاري رقم (290) لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات.
 
بالإضافة إلى إنذار الممثل القانوني للمدرسة للالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة، ورد ما تم تحصيله بالزيادة من أولياء أمور الطلاب.
 
وفى سياق متصل صدرت تعليمات الوزير بإعلان بيان المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتاحته لأولياء الأمور.
 
وتبين للجنة انتهاء مدة عقد إيجار المدرسة قبل بداية العام الدراسي الحالي 2014/2015، وقيام السيدة مالكة المدرسة بتوجيه إنذار رسمي للمذكور لتسليم المدرسة.
 
وفي إطار الحرص على ما فيه صالح طلاب المدرسة وأولياء أمورهم، وحفاظًا على استقرار العملية التعليمية بالمدرسة عملت الوزارة على تغيير الممثل القانوني للمدرسة لتصبح مالكة المدرسة هي الممثل القانوني للمدرسة، واستبعاد الممثل القانوني السابق ليصبح غير ذي صفة قانونية في التعامل باسم المدرسة.
 
بالاضافة الى انه أخذ تعهد على الممثل القانوني الجديد للالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية وتعليمات الوزارة بشأن إدارة المدرسة.
 
وأكدت الوزارة على اهتمامها بانتظام واستقرار العملية التعليمية بالمدارس الخاصة وعدم تهاونها في محاسبة كل من يقوم بمخالفة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، كما أن الوزارة تُثمن دور أصحاب المدارس الخاصة الملتزمين بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة.