وزير التخطيط: الاستثمار في مصر تراجع بشكل كبير.. وهناك خطط لتطوير المحاكم الاقتصادية

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن مصر حقًا بحاجة إلى مناخ داعم للاستثمار، وهناك تراجع بشكل كبير في الاستثمار في مصر، لأن مصر بحاجة إلى نمو اقتصادي أكثر من النمو السكاني، وأن متوسط دخل الفرد قد تراجع بشكل كبير، وأن معدل الاستثمار أصبح 13% مقارنة عن الاستثمار في عام 2008ب22% في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف خلال مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للاستثمار" أن الحكومة توفر المناخ لدعم القطاع الخاص، وهناك عجز في الميزان التجاري، مطالبًا بضرورة التحلي بالصبر لإنجاز خطط التنمية، وأن نتمسك باستدامة الأفكار الاستراتيجية الجديدة، وان يكون الجميع في وضع المسئولية، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن هناك خطة في تطوير المحاكم وميكنة تلك الخدمات خلال وقت قياسي في 25محكمة ابتدائية كلية، كما أنه تم الانتهاء من جميع المأموريات والمحاكم الجزئية، وتطوير محكمة النقض التي تقدم 34خدمة إلكترونية، وتطوير البنية التحتية بعدد من المحاكم، ووأن قانون الاستثمار سيصدر قبل المؤتمر، وأن هدف المؤتمر.

ومن جانبه أضاف خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن القانون لوحده منفردًا لا يستطيع أن يحقق العدل، لأن المجتمع المصري يشعر بمعوقات في تحقيق طموحاته، كما أن مأزق البطالة مخرجه فرص العمل والانتاج الذي أساسه الاستثمار، ولكي يكون هناك بنية قوية وأساسية على الأرض، وأن جميع المتعلمين لا يجدوا أعمال، كما أن معظم المستثمرين همهم الأساسي في التقاضي، لأن الاجراءات معوقة بشكل كبير، كما انه لم يحقق العادلة الناجزة.

وأضاف أن الانجاز ياتي من المحاكم والقضاة المتخصصين، وأنه يتم خلق مناخ قضائي يساهم في الاستثمار.

وجاء ذلك بحضور المستشار عصام ممدوح نجيب رئيس المؤتمر، المستشار جمال توفيق مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس اتحاد الغرف التجارية، هاني المسيري محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية "جيمس موران" سفير الاتحاد الأوربي.