القضاء الإداري يرفض الطعون المقدمة ضد أعضاء الوطني المنحل بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برفض الطعون المقدمه ضد بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل، وحزب النور السلفي، من حسني السمعة وممن لم يقدم ضدهم أحكام جنائية نهائية أو تأديبية للترشح بمجلس النواب.

قالت المحكمة إنه على الرغم من قيام ثورتين متتاليتين في زمن وجيز قام بهما الشعب في 25 يناير 2011، 30 يونيه 2013 ضد الحزب الحاكم المتمثل في الحزب الوطني ومن بعده حزب الحرية والعدالة والذي انتهت المحكمة الإدارية العليا بحلهما وايلولة أموالهما إلي الدولة، إلا أن قانون إفساد الحياة السياسية المعدل لقانون الغدر غل يد القضاء عن الحيلولة بين أعضاء الحزب الوطني وبين ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 إلا بصدور أحكام جنائية نهائية أو تأديبية على النحو الذي فصله هذا القانون حال لم يثبت من ظاهر الأوراق ما يشين سمعته، ومن ثم أصبح القول الفصل في أمر خوضهم مرة أخري في الحياة السياسية المصرية بيد الشعب وحده صاحب القرار في التعبير عمن يمثله.