تحديات الانتقال من البث التماثلي إلى الرقمي

عملية الانتقال من البث التماثلي إلى الرقمي مسألة ضرورية وإن كانت غير سهلة من وجهة نظر التكنولوجيا، إذ توجد تحديات تنظيمية وإدارية ينبغي التغلب عليها لكي تتم عملية الانتقال بيسر، ولأن الاستمرار في استخدام النظام التماثلي سواء من خلال أجهزة الاستقبال أو الإرسال الخاصة بهذا النظام فأن له أضرار صحية، فضلا عن سوء نوعية الخدمة التي يتلقاها المشاهد.

قال الدكتور سيد إسماعيل، رئيس شركة سي اي تكنولوجي، إن نظام الإرسال والاستقبال لإشارة البث التليفزيوني عبر النظام التقليدي "التماثلي" تخرج منه موجهات كهرومغناطيسية تكون لها خطورة على المشاهدين، مشيرة إلى أن هذه الخطورة تزداد إذا كان المشاهدون أطفالا.

وأوضح، أن هذه الموجات تكون أقل بكثير حال الاعتماد على النظام الرقمي الديجيتال الذي ينتشر بشكل واسع بالدول المتقدمة وبالخليج العربي.

وأضاف، أن من مزايا النظام الرقمي الحصول على خدمات بجودة عالية وبنقاء عالي وبشكل أسرع من النظام الثماثلي ،فضلا استهلاك أقل للكهرباء.

وبين أن من مساوئ النظام التماثلي إغراق السوق المصري بأجهزة التلفاز القديمة التي استغنت عنها الدول التي سبقتنا في التحول إلي النظام الرقمي، ودعا الجمارك المصرية ضروري التصدي لمثل هذه المحاولات والتزام بتطبيق المعايير والمواصفات الدولية عند السماح لدخول هذه الأجهزة.

وأشار إلى أن مصر مؤهلة من الناحية المادية والبشرية للانتقال من البث التماثلي إلي الرقمي طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي للاتصالات  ،منوها إلى أن الظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها البلاد سوف تحول دون الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات للاعتماد على النظام الرقمي.

ومن بين هذه التحديات كما حددها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للاتصالات ضرورة أن تراجع الهيئات التنظيمية شروط التراخيص، بما في ذلك حقوق استعمال الطيف والبث، وأن تتخذ قراراً بشأن العديد من الخيارات التكنولوجية مثل تكنولوجيا الإرسال، وحجم انتشار التلفزيون، والتكنولوجيا التي تُستخدم في ضغط المواد المذاعة وسياسات البث المتزامن.

كما يتعين على شركات التشغيل أن تتخذ قرارات بشأن الخيارات الخاصة بتشغيل الشبكات، مثل الشبكات متعددة الترددات (MFN) والشبكات وحيدة التردد (SFN)، وأن تحدد التطبيقات الرئيسية.

ويتعين على المستعملين أن يستعملوا أجهزة فك التشفير أو استبدال أجهزتهم التماثلية الحالية "أجهزة التلفزيون وأجهزة تسجيل الفيديو" والحصول على أجهزة الاستقبال الرقمية المناسبة.

وتستطيع الهيئات التنظيمية موازنة أهمية هذه الحقوق بطرق مختلفة، وبالتالي مالت أطر الترخيص المطبقة للتلفزيون الرقمي للأرض إلى الاختلاف من بلد لآخر، كما أنها تأتي في كثير من الأشكال والتعاريف المختلفة، وينبغي لدى صياغة إطار للترخيص مراعاة أهداف إدارة الطيف وقواعد المنافسة وأهدافها وهيكل السوق والأهداف البيئية والقواعد والأهداف المتعلقة بوسائط الإعلام، واتجاهات التقارب بين التكنولوجيات.

ويفتقر عدد من البلدان في المنطقة العربية إلى وجود خطط فعالة لإدارة الطيف، ولذلك فمن المهم أن تتصدى المنطقة لقضايا السياسات العامة والتنظيمية والتقنية التي تواجهها في هذا المجال. ومن بين الطرق التي تحقق ذلك تعزيز المواءمة بين السياسات والممارسات المتبعة في إدارة الطيف وبناء القدرات البشرية والمؤسسية في هذا المجال.

وأوصى الاتحاد بمشاركة الأجهزة التشريعية والهيئات التنظيمية وشركات البث التلفزيوني "منتجو المحتوى والإذاعيون وشركات تشغيل الشبكات" والشركات الصناعية والمشاهدين.

ويتعين على البلدان اتخاذ قرارات بشأن القضايا السياسية والتكنولوجية، استناداً إلى تحليل تقني واقتصادي، وتوافر الأجهزة والمعدات المناسبة واستعداد المشاهدين، مع مراعاة اللوائح التنظيمية الدولية ذات الصلة مثل لوائح الراديو التي يضعها الاتحاد الدولي للاتصالات والالتزامات الإقليمية والثنائية.

ومما يوصى به لتحقيق التواؤم في استعمال الطيف في المنطقة العربية وضع جدول وطني وإقليمي منسق لتوزيع الترددات. وتستطيع البلدان التي لا يوجد بها نظام وطني لإدارة الطيف استعمال النظام الذي وضعه الاتحاد الدولي للاتصالات، SMS4DC، كنموذج، ولكي يمكن للبلدان استعمال الطيف بكفاءة، ينبغي وجود آلية لتنسيق الترددات متناسقة فيما بين هذه البلدان استناداً إلى طريقة الحساب المتوافقة المستعملة في أوروبا، على سبيل المثال. وينبغي تحسين الخبرات الإقليمية من خلال بناء القدرات.

وهناك حاجة إلى التأكد من اتباع نهج جيد التنسيق للانتقال من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث التلفزيوني الرقمي بين البلدان. وسوف يقتضي ذلك بالضرورة مشاركة الحكومات والشركات الصناعية والمؤسسات المالية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة كجزء من جهد مشترك لتوصيل العالم العربي.