غداً.."المستلزمات الطبية" تناقش أزمة نقص الدولار بالسوق

الاقتصاد

بوابة الفجر


تعقد  شعبتي المستلزمات الطبية والمستوردين بغرفة القاهرة اجتماعا مشتركا، غدا الاثنين، إلى جانب حضور عدد من الخبراء الاقتصاديين لمناقشة اثر قرارات البنك المركزي الأخيرة بتنظيم سوق النقد الاجنبي على حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الانتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة يأتى ذلك في إطار جهود المجتمع التجاري لدعم المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بشرم الشيخ الشهر الجاري من خلال طرح مبادرات جديدة لحل المشكلات التي تواجه الاقتصاد القومي صرح بذلك محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية.
 
وقال "عبده" إن السوق تعاني، منذ فترة، من نقص في النقد الأجنبي اثر سلبيا على قدرة المصانع علي استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الأولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي.
 
وأضاف أن الاجراءات الأخيرة للبنك المركزي استهدفت إعادة الانضباط لأسعار صرف  الجنيه أمام العملات الأخرى والسيطرة على السوق السوداء للدولار، بما يسهم في تدفق العملات الاجنبية لمسارها الطبيعي وهو البنوك التي تعيد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد المصري في صورة تمويل للواردات وهو الأمر الذي لم يتحقق بالصورة المطلوبة حتى الان.
وأكد أن الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعا خاصة أن استمرار نقص موارد النقد الاجنبي ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي وهو ما يجب تداركه سريعا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي نراهن عليه كمجتمع اعمال ان يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري وخروجه من ازمته الراهنة بجانب مناقشة  عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل  حتي الان في ظل فرض ضريبة جديدة علي توزيعات الارباح رغم اقتراب موسم تقديم الاقرارات الضريبية من نهايته الشهر المقبل، حيث لم تحدد مصلحة الضرائب حتي الان الجهة  المطالبة بسداد ضريبة توزيعات ارباح  الشركات والشخصيات الاعتبارية وهل يتم توزيع ارباح الشركات دون خصم قيمة الضريبة المستحقة علي ان يسددها المساهمين كل علي حدة ام تخصم منهم وتسددها الشركات نيابة عن مساهميها.
وأوضح عبده، أن قيام المساهمين بسداد ضريبة توزيعات الارباح بانفسهم تفرض على كل منهم استخراج سجل تجاري او صناعي الي جانب فتح بطاقة ضريبية لدي مصلحة الضرائب، وهو ما سيضاعف عدد ممولي الضرائب بصورة مصطنعة تلقي بمزيد من الاعباء على الادارة الضريبية خاصة ان عدد كبير من الشركات المصرية هي شركات  صغيرة وعائلية وليس للمساهمين فيها اي نشاط آخر ليحاسبوا عليه ضريبيا.