"كعكي": اجتماعنا مع "القابضة" بلا نتائج.. ونطالب الحكومة بمليار جنيه مقابل "طنطا للكتان"
أكدت مجموعة شركات كعكي للتجارة، استعدادها الكامل للتفاوض مع الدولة للحصول على حقها المالي وليس إعادة الشركة مرة أخري كأحد استثماراتنا في مصر، وهو ما يتضح من خلال خطاباتنا الـ7 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار المصرية، بتسليم وتسلم الشركة وشكلنا طرف في النزاع عدة لجان استجابة لطلب الحكومة لكن لم نجد أي ترحيب، مشيرة إلى احترامها لأحكام القضاء الشامخ بعدم التحكم في أى من ملفات طنطا للكتان أو ممارسة أعمال تجارية منذ صدور الحكم الأول في سبتمبر 2011.
وشددت المجموعة على استمرار مطالبتها بمليار جنيه مقابل الموافقة رسميًا على تسليم الحكومة شركة طنطا للكتان، وهو ما يمثل فرق سعر الشركة وقت الشراء بالمقارنة مع أقرب منطقة استثمارية في الوقت الحالي وهو حق قانوني وتجاري معمول به في كل العالم.
وأوضحت المجموعة أن الحكومة تنكر فرق سعر صرف العملة إذا قمنا بضخم ملايين الدولارات في البنوك المصرية لتحويلها لجنيهات لشراء الشركة والأن سعر الصرف اختلف بالإضافة لتأخر اموالنا وهو ما يعني بلغة الاقتصاديين "أموال راكدة" تتسبب في خسائر على الحكومة تعويضها لنا.
وأشارت المجموعة في بيان لها، إلى أن الكثير من الجدل حدث بسبب مجرد محاولتنا كشف الحقيقة المسكوت عنها حول الشيخ عبدالاله كعكي واستثماراته في مصر، وهو هدف نبيل لا يستطيع أحد أن ينكره.
كما أشار البيان، إلى المجموعة تواجه بسيل من الاتهامات الشفوية والصريحة والانحياز لوجهات نظر معادية لنا سواء من خلال تصريحات مسئولين حكوميين بالشركة القابضة الكيماوبة أو العمال، الذين نكن لهم جميعًا كل مودة واحترام ونرحب بالتناقش معهم بدون وسطاء، وتأكيدًا لصدق نوايانا فإننا استجبنا لطلب الشركة القابضة يوم الإثنين الماضي بإرسال ممثلين عنا للتفاوض على ما أسموه بـ"أسس تنفيذ الحكم القضائي"، على الرغم من تعجبنا من المصطلح إلا أنها إجراءات بيروقراطية حكومية.
