"الغرف التجارية" تنفي رفضها لـ "قانون الاستثمار" الجديد

 

وأكد الوكيل، أن المسودة الجديدة الواردة من وزارة الاستثمار جاري دراستها من خلال لجان متخصصة مع الـ 13 مسودة السابقة لمشاريع قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر الماضية.

 

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يراعي الدقة في إبداء الرأي الممثل لكافة التجار والصناع ومؤدي الخدمات في شتى ربوع مصر متضمنين كافة المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، وذلك طبقا لقانون إنشاء الاتحاد، الذي يمثل أكثر من 4،2 مليون سجل تجاري، في كافة القطاعات لمراعاة توازن مصالح الجميع وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذه المرحلة الفاصلة.

 

وأشار الوكيل، إلى أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة في الشارع المصري، بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع، حيث لا يختلف أحد على أن الهدف من إصدار قانون جديد للاستثمار أو تعديل القانون القائم هي ببساطة إعادة الثقة في مناخ الاستثمار المصرى فى ظل المشاكل العديدة التى تواجه المستثمرين الحاليين بخلاف الضرائب التى يجب الا تتجاوز 22,5% حتى نتمكن من جذب استثمارات تخلق فرص عمل.

 

وأوضح الوكيل، أن قانون الاستثمار يجب أن يتضمن العديد من الأمور ومنها وضع اليات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجرائات وتحديد مدد زمنية محددة لها بما فيها كافة التراخيص وآليات الخروج من السوق، ويمنح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع اهداف الدولة خاصة مع ارتفاع الضرائب حاليا، وتيسير تخصيص الأراضي الذي أصبح العقبة الكبرى لأي استثمار محلي أو أجنبي، ويحمي المستثمر ويضمن وفاء الدولة لالتزاماتها وتعاقداتها طالما كانت فى اطار القوانين والنظم والتوجهات الاقتصادية السارية، ويحدد علاقة المستثمر بالعمال، ويفصل المسئولية الجنائية لممثل الشخصية الاعتبارية مع توفير الحماية الكافية للموظف العام المتعامل مع المستثمرين فى إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل.