تعليقًا على عدم دستورية "تقسيم الدوائر"..مواطنو الأقصر: لا تعليق على أحكام القضاء

محافظات

بوابة الفجر


أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر، الصادر اليوم الأحد، حالة من الجدل فى الشارع المصرى، حيث يترتب على الحكم تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد إلى حين يتم تعديل القانون وفتح باب الترشيح مرة أخرى وفق معايير جديدة.

ومن جانبه، تسائل "شعبان هريدى"- القيادى بحزب الوفد بمحافظة الأقصر، عن سبب عدم الطعن على قانون تقسيم الدوائر منذ إعلانه، مضيفًا أنه كان يجب أن يدرس القانون ويؤخذ فيه رأى السياسيين حتى لايتم الطعن عليه.

وأكد "بيومى طه"- محام، أنه لاتعليق على أحكام القضاء، والحكم بعدم دستورية القانون قبل إجراء الانتخابات أفضل من عقدها وحل البرلمان بعد فترة وجيزة.

يشار إلى أن المادة الثالثة من قانون الانتخابات تنص على أن "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين".