فتح باب الترشيح لانتخاب نقيب "الصيادلة"

 

وكان صيدلي، اختصم النقابة أمام القضاء الإداري، وطالب بوقف انتخاباتها مستندا لمخالفة موعد إجراء الانتخابات للموعد المفترض حسب القانون.

 

واستندت المحكمة الإدارية  في حيثيات حكمها في الدعوى أعمل صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة بشأن الدعوة للانتخابات وإجرائها فى موعدها وذلك لأن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والذي استند عليه الطاعن في طلبه لوقف تنفيذ الانتخابات والذي قضى بفرض الحراسة على النقابة وتشكيل لجنة من عدد من الصيادلة مع الحارس القضائي لاستلام النقابة وإدارتها لحين الإنتهاء من إجراء الانتخابات وتم الاستشكال عليه أمام نفس المحكمة ولم يفصل فيه.

 

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يتم تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل أن يصدر قاضى التنفيذ حكمه فى الإشكال ما يستتبع تنفيذ الحكم المستشكل فيه وتسليم إدارة النقابة للحارس القضائى ومن ثم ظل مجلس النقابة المنتخب يدير شئونها إلى أن صدر حكم من محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية والذى قضى بإلغاء الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وذلك تأسيسا على خلو أوراق الدعوى من ثمة نزاع قائم على سند من الجدية يقتضى عدم بقاء أموال النقابة ومقدراتها تحت يد القائمين عليها أو أنهم خرجوا عن الأهداف التى أنشئت من أجلها النقابة .

 

 

وأشارت المحكمة، إلى أن القضاء الإداري يبسط رقابته على النزاع المثار بشأن القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة هو قضاء الموضوع المختص الذى وكل له الدستور دون غيره من جهات القضاء الفصل فى مشروعية القرار ولا يمنعه عن تحقيق ذلك ما يلج إليه البعض من اللجوء إلى القضاء المستعجل الذى يقف إثر ما يصدر عنه من أحكام عند اتصال المنازعة بقاضى الموضوع.

 

وأكدت المحكمة، أن القرار الصادر من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها ودعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد في موعدها القانوني لإجراء الانتخابات جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللائحة الداخلية للنقابة.