أخطر تقرير عن الجيش العربى الموحد
قيادة مشتركة على طريقة الناتو وقوات انتشار سريع والفكرة مصرية بدأت فى مناورات «زايد»
لم يكن اختيار يوم 22 فبراير كى يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب صدفة، بل هو تاريخ عيد الوحدة مع سوريا، التاريخ الوحيد الذى توحد فيه دولتان عربيتان تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، لذا الرسائل السياسية التى أرسلها السيسى فى الخطاب لم تكن بعيدة عن اختيار اليوم، الرئيس حسم بشكل قاطع كل من حاول الوقيعة بينه وبين السعودية والإمارات وفضح فبركة التسريبات، الاهم من هذا أنه أشار إلى ضرورة تكاتف الدول العربية لمواجهة الارهاب، والعروض التى تلقاها من السعودية والامارات والاردن لوضع جيوشهم تحت أمر مصر لمواجهة الارهاب، الرسالة كانت مهمة لمشروع حلم مصرى بدأ الإعداد له منذ مارس 2014.
فكرة الجيش العربى الموحد كانت حلماً لدى السيسى وطرحها للمناقشة مع أكثر من دولة عربية فى مناورات زايد فى مارس 2014، ولاقت قبولا هائلا من دول الخليج، وجرت مناقشات ومفاوضات حول تطبيقها طوال عام، وستنضم إلى الجيش العربى دول السعودية والامارات والاردن والبحرين والكويت.
ستكن مهمة هذه القوات الدفاع عن الوطن العربى ومواجهة الإرهاب الذى يهدد هذه الدول، فكرة قريبة إلى حلف الناتو، قيادة مشتركة ومقر، تنسيق على أعلى مستوى، وتدخل وقت الطوارئ، بالتأكيد لن يتورط الجيش العربى الموحد فى عمليات برية فى ليبيا أو اليمن، لكن قد يضطر للقيام بعمليات نوعية فى حالات الضرورة القصوى، لكن فى الأساس سيكون دور هذه القوات توفير الغطاء الجوى للأنظمة العربية الشرعية فى مواجهة الإرهاب.
سيستفيد الجيش العربى الموحد من فكرة قوات التدخل السريع التى طبقها الرئيس السيسى فى مصر، هذه التجربة تمت للمرة الاولى فى الشرق الأوسط وهناك دول أوروبية مثل فرنسا أعجبتها الفكرة، ودول عربية تريد تطبيقها فى مقدمتها دول الخليج، قوات التدخل السريع ببساطة تستطيع أن تقول إنه جيش مصغر محمول جوا، ينتقل إلى الحدث فى دقائق ويتعامل معه، مجموعة من المدرعات والدبابات والقاذفات وقوات كوماندوز ومظلات لديهم تسليح أعلى من جندى الجيش العادى تنتقل فى 3 طائرات عسكرية إلى أى مكان داخل الوطن أو حتى خارجه لحماية المصريين، تجعل الارهابيين يقفون امام جيش مصغر فجأة، وليس جيشاً عادياً بل قوات كوماندوز تستطيع التعامل مع أى إرهاب بمنتهى القوة والحزم.
قوات التدخل السريع لها بطولات وأعمال سيخلدها التاريخ فى مصر العام الماضى، هذه التجربة أثارت انتباه الكثير من دول العالم.
لكن السؤال هنا هل سيقتصر الحلف على مصر ودول الخليج والأردن فقط أم سيشمل دولا عربية أخرى؟
السؤال تجيب عنه جريدة «الخبر» الجزائرية واسعة الانتشار والمصداقية حيث أكدت أن مصر قدمت عرضا للجزائر كى تنضم للجيش العربى الموحد، لكن الجزائر رفضت هذا لأنه يتناقض مع الدستور الجزائرى الذى يمنع الجيش الجزائرى من خوض أى عمليات خارج حدوده، وقال تقرير الخبر إن الجيش العربى الموحد وفقا للعرض المصرى سيتكون من 20 إلى 40 ألف جندى.
ورغم صدمة البعض من الخطاب الرسمى الجزائرى تجاه ماحدث فى ليبيا إلا أن تصريحات مهمة لوزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة تؤكد أن هناك إعادة تقييم للموقف، فقد قال «لعمامرة» إن الجزائر تدين وتشجب بكل الوسائل الممكنة المذبحة التى حدثت للمصريين فى ليبيا وترفض التدخل العسكرى لكنها لا تعترض على الضربة الجوية المصرية معتبرة أن هذا دفاع عن النفس.
إن المصلحة العليا للبلدين تتوجب وجود علاقات استراتيجية بين أقوى جيشين عربيين وإفريقيين «بحسب جلوبال فاير باور»، فالجيش الجزائرى لديه خبرة كبيرة فى مكافحة الإرهاب وتاريخ ملئ بالبطولات، والجيش المصرى هو الأقوى عربيا وإفريقيا وخط الدفاع الأول عن العروبة.
هذه العلاقة الاستراتيجية بدأت بعد زيارة السيسى التاريخية إلى الجزائر، والتى ساهمت فى إذابة جليد الكرة، وساعد الجزائر مصر فى العودة إلى الاتحاد الإفريقى، وترسل الجزائر إلى مصر 4 شحنات غاز شهرية، هذا غير الاتفاقيات الاقتصادية القوية المقبلة، والتنسيق الامنى فيما يحدث فى ليبيا، لأن أكثر دولتين عربيتين معرضتين للخطر بسبب مايحدث فى ليبيا هما مصر والجزائر.
■ قواته تصل إلى 40 ألف جندى من مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت والبحرين
2
أول أرقام دقيقة عن المحبوسين
610 شباب على ذمة قانون التظاهر و1581 طالباً
الحكاية بدأت يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2014، فى الطريق إلى قصر الاتحادية سألت نفسى ألف سؤال، ما الذى يدفع رئيس الجمهورية إلى عمل لقاء مع شباب الاعلاميين؟ وكيف تم اختيار المجموعة نفسها؟ وهل تقبل الرئاسة التعامل مع مجموعة نصفها من المعارضين؟ وبعضهم انتقد سياسات السيسى فى مقالات وبرامج تليفزيونية؟ لماذا يريدون الجلوس مع مجموعة غاضبة قالت إن النظام يفقد رصيده بعد أحكام براءة مبارك؟
كل هذه الأسئلة وجدنا لها إجابة داخل قاعة الاجتماعات بالقصر وطوال 6 ساعات نرتجف فيها من برد التكييف، ونتضور جوعا لأننا لم نتناول سوى كوب شاى وعصير جوافة «علب»، وعرفنا فيما بعد أن هذا كرما كبيراً مقارنة بمن لحقونا فى هذه النوعية من الاجتماعات.
شعرنا أن هناك رغبة حقيقية من رئاسة الجمهورية فى جمع الشمل وتقريب وجهات النظر بين معظم التيارات السياسية، ولم الشمل لا يتحقق دون أن ينظر إلى قضية الشباب المحبوسين، البداية كانت من الكاتب الصحفى محمد فتحى الذى تحدث فى ملف الشباب وأبدى الرئيس اهتمامه بكلام فتحي، وأكد أنه بالتأكيد هناك بعض الشباب المظلومين.
فى يوم 5 ديسمبر بدأ العمل واختار شباب الإعلاميين مجموعة منهم تولت ملفات المحبوسين وهم محمد فتحى والإعلاميون رامى رضوان ومحمود الفقى واسماء مصطفى واحمد خيرى وشريف سعيد، لم تكن هذه المجموعة فقط التى تعمل من الاعلاميين الشباب، بل هناك مجموعات أخرى عملت على ميثاق للشرف الاعلامى وتطوير ماسبيرو وثالثة لعمل آلية للشفافية والتواصل بين الحكومة ووسائل الاعلام، هذه المجموعات أعدت مشروعات قيمة جدا سترى النور قريبا.
فى قضية المحبوسين تم وضع مجموعة من المعايير أهمها الظروف الصحية والفتيات والطلبة والشباب فى الاولويات، استقبلنا كشوفاً من مجموعة الحرية للجدعان، وحالات محتجزين آخرين عن طريق صفحات التواصل الاجتماعى وصفحة «العفو ياريس».
فى 16 يناير حدث لقاء لشباب الاعلاميين مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية وبحضور مكتب رئيس الجمهورية، قبلها تحدث الرئيس مباشرة فى الصين مع مجموعة من شباب الاعلاميين وكان منهم الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى وأسماء مصطفى واحمد خيرى ورامى رضوان وتابع الرئيس معهم الملفات بنفسه فى لقاء مصغر استمر لـ10 دقائق فقط.
مكتب الرئيس كان يتابع مع شباب الإعلاميين الملف لحظة بلحظة، ثم التقى محمد فتحى الرئيس مرة أخرى فى احتفالات الداخلية بعيد الشرطة، وسأل الرئيس محمد فتحى عن الملف، كل هذه الأحداث تؤكد أن رئيس الجمهورية مهتم بهذا الملف ويتابعه بنفسه.
أعد شباب الإعلاميين كشوفا وأرسلوها إلى مكتب الرئيس وهنا انتهى دور شباب الإعلاميين لتبدأ ثلاث جهات فى فحص هذه الكشوف، الجهة الأولى هى القضاء فليس من حق أحد أن يتدخل فى الإفراج عن متهمين على ذمة قضايا دون التماس للنائب العام، والجهة الثانية هى وزارة الداخلية التى فحصت بعض الملفات أمنيا للتفريق بين من تورط فى دم أو من يستحق الإفراج، والجهة الثالثة هى مؤسسة الرئاسة شخصيا التى راجعت الملفات.
هناك بعض الشباب لن يتم الإفراج عنهم لأنهم هاربون على ذمة قضايا وليس من حق الرئيس العفو عن هارب، وهم المتهمون على ذمة قضية رقم 12244 لسنة 2013 جنح قصر النيل، وهناك آخرون متورطون فى دم فى فض اعتصام رابعة لن يتم الإفراج عنهم، وآخر كان المتهم الرئيسى فى محاولة اغتيال وزير الداخلية وتم القبض عليه فى منزله.
المشكلة التى واجهتنا أنه لا يوجد إحصاء واضح بالمحبوسين من الشباب وكل الأرقام المنشورة فى وسائل الاعلام غير دقيقة، الأرقام الدقيقة التى وصلنا لها أن إجمالى الطلبة المحبوسين عددهم 1581، منهم 927 على ذمة قضايا خرج 98 منهم إخلاء سبيل من النائب العام، وهناك 654 طالباً حصلوا على أحكام قضائية بالحبس، وتم فحص ملفاتهم.
وإجمالى الشباب المحبوسين بشأن قانون التظاهر هم 610 منهم 124 على ذمة قضايا و486 شاباً حصلوا على أحكام قضائية بالحبس، ولا يستطيع الرئيس العفو عنهم دون أن يكون الحكم نهائياً.
الآن نجح شباب الإعلاميين بالتعاون مع مكتب الرئيس فى الإفراج عن دفعة أولى من الشباب المحبوسين وفى انتظار دفعات أخرى قريبا، بشرط ألا يكون أحدهم متورطاً فى دم.
فى نفس الوقت تلقت مجموعة شباب الإعلاميين هجوما مبررا من جناحين، الاول جناح المطبلاتية الذى يريد لدولة مبارك أن تستمر بعنفها وغبائها، والثانى من متطرفى الثورة الذين وجهوا الاتهامات لشباب الإعلاميين بأنهم تناولوا شاى بالياسمين، فهناك من يعمل بمبدأ أن خروج أى مسجون برىء هو مكسب، وهناك من يعمل بمبدأ الردح على الفيس بوك وتويتر من أجل الحصول على أكبر عدد من اللايكات، هؤلاء يتمنون أن يظل الشباب بالسجون ليجدوا شيئا يبكون عليه.
■ شباب الإعلاميين يعملون على ملفات المحبوسين وميثاق الشرف الإعلامى والشفافية والتواصل
3
لم يقتلا أو يفسدا فى الأرض مثل مبارك ومرسى
أفرجوا عن علاء عبدالفتاح وأحمد دومة من أجل مصر
سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى..
سيادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء..
سيادة النائب العام...
سيادة المسئول القانونى عن العفو والإفراج....
تحية طيبة وبعد
أود أن أحيط سيادتكم علما أن هناك شباباً آخرين شاركوا فى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو صدرت ضدهم أحكام بالحبس لنفس الأسباب السياسية، بعض هؤلاء الشباب هتفوا ضد الرئيس والقضاء، وطالبوا بإسقاط الحكومة، سيادة الرئيس أتذكر حينما قابلتك مع شباب الإعلاميين بقصر الاتحادية أننا قلنا كلاما لك كان كفيلا بوضعنا فى السجن 15 عاما طبقا لقانون التظاهر، لكنك كنت ترد علينا مبتسما، وزرعت الأمل بداخلنا، وجعلتنا نخرج إلى الرأى العام نحمل رسائلك التى تؤكد أنه لا وسيط بينك وبين المصريين، وأنه لن يستطيع أحد أن يكسر عظم الدولة المصرية طالما المصريون متحدين، لكن رأينا رؤيتك، ولم يجبرنا أحد على مانقوله ومالانقوله، لم ولن ننافقك وأنت تعلم هذا.
سيادة الرئيس هناك شباب حملوا حياتهم على أيديهم حينما نزلوا للشارع فى 25 يناير مطالبين بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، ليس لديهم شىء يبكون عليه سوى وطنهم، تم احتجازهم ومحاكمتهم بسبب قانون التظاهر الذى اختلف معك كمواطن عليه، اختلافاً انتظر أن تحسمه المحكمة الدستورية العليا قريبا فمؤسسات الدولة مكملة لبعضها البعض.
السادة رئيس الجمهورية ومسئولى القضاء والنائب العام، لولا أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وغيرهما من الشباب المحبوسين لما كانت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولما أصبح كل واحد فيكم فى مكانه يخدم الشعب، أحمد دومة لم يرتكب إرهابا أو يقتل أو يذبح حتى يحصل على حكم بالمؤبد وعلاء عبدالفتاج لم يفجر منشأة أو يقتل مصريا أو يقتحم قسم شرطة حتى يسجن 5 سنوات.
هل تعلمون أن هناك حكما صدر ضد أحد المنتمين لتنظيم القاعدة فى مصر بالحبس 10 سنوات رغم أنه إرهابى واعترف بذلك، ودومة يحاكم بالسجن المؤبد لأنه يقول رأيه.
هل أخطأوا فى حقكم؟
هل تجاوزوا؟
هل عقاب التجاوز بتدمير المستقبل؟
هل كرامة مؤسسة القضاء تتوقف على حبس هؤلاء الشباب لسنوات؟
من أجل مصر أرجو أن تستوعبوا شبابها، من أجل أبنائكم حافظوا على مستقبل مصر، سيادة الرئيس أدعوك أن تقابل علاء عبدالفتاح ودومة تناقش معهما جادلهما تحمل سخطهما، فقد تحملا 30 عاما من الفشل.
سيادة الرئيس لقد قلت لنا إن مبارك قتل أحلام المصريين وتسبب فى انهيار مصر، ورغم ذلك حصل على البراءة، إن من سرق ونهب وأفسد فى الأرض حصل على البراءة، فقد أعد مبارك ترسانة من القوانين التى تحمى فساده، وحينما بكى شاب وقال آه أو حتى تجاوز سجن؟
فهل هذا عدل؟
من أجل مصر أفرجوا عن أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، فهناك عدو بالخارج يتمنى أن يتاجر بقضيتهما، وعدو بالداخل سعيد بتمزيق المجتمع، لا أعرف ما الصيغة القانونية لخروجهما، لكننى متأكد أن هناك صيغة ما لإنقاذ مستقبل بعض شباب مصر، ورحمة أهاليهم من البكاء عليهم، وإنقاذ عائلاتهم من الضياع.
سيخرجون ويعارضون وربما يتجاوزون مرة أخرى لكنهم لم يقتلوا ولم يتورطوا فى دماء، المعارضة بالكلمة لا تواجهها إلا الكلمة، والمعارضة بالسلاح يواجهها السلاح والسجن، إنهم يعارضون بالكلمة وإذا كانوا قد تجاوزوا فهناك آلاف ردووا عليهم بنفس المستوى من التجاوز، من أجل مصر ارحموا شبابها وأفرجوا عن علاء عبدالفتاح ودومة.
سيادة الرئيس كلما أعطيتنا أملا جاء أحدهم بعدك ليحبطنا، وكأن هناك من يحاول أن يشدك من الخلف، لكننا سنتمسك بالامل، لأن دومة ومثله من الشباب هم المستقبل وهم الشباب الذين سيحققون أحلامك حتى ولو بالمعارضة لها..!
