اللجنة العليا للبيئة بالسويس توافق على مشروع ترميد المخلفات الخطرة بمصنع للأسمنت

قررت اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس الموافقة على مشروع ترميد المخلفات الخطرة بمصنع للأسمنت، حيث نظم اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماعا مع اللجنة العليا للبيئة بحضور اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس واللواء بحري هشام أبو سنة، رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ممثل شركة الأسمنت للاستماع وتقديم الإجابات عن الأسئلة التي تم طرحها في اجتماع اللجنة السابق بخصوص نتائج الدراسة للآثار البيئية الناتجة عن تنفيذ مشروع ترميد المخلفات الخطرة في أفران مصنع العربية للأسمنت والإحلال الجزئي للغاز الطبيعي المستخدم حاليا بالوقود المشتق من الإطارات (TDF) وذلك لتنويع مصادر الطاقة في المصنع للحفاظ على التشغيل المستمر في حالة عدم توافر أي من أنواع الوقود.

وأكد ممثل الشركة أن هذا المشروع سيتم تنفيذه طبقا للاشتراطات البيئية المحددة والغيرملوثة البيئة.

وأشار إلى أن استخدام هذه الطاقة كبديل عن الغاز والسولار ترشيدًا للطاقة ولحاجة الدولة لها في ظل التحدي الكبير للطاقة في العالم في الفترة الحالية.

وأكد المحافظ أن السويس مع أي استثمارات جادة واي توسعات بالشركات لزيادة الاستثمارات في الانتاج وتشغيل العمالة بها، كما تم التأكيد على تشغيل نسبة 80% من أبناء السويس وتشغيل نسبة العمالة المحددة في كافة الاحتياجات الخاصة بالشركة.

وفي الاجتماع تم الموافقة على تشغيل 5 عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة استكمالا للنسبة المحددة.

وشدد المحافظ على اللجنة بضرورة الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان بالسويس والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك.

كما شدد "السروي" على جهاز البيئة بضرورة المرور على المستمر علي الشركات والتاكيد على الالتزام بالشروط المتفق عليها، وتم تكليف اللجنة الجغرافية بمحافظة السويس بالمرورعلي مشروع العربية للأسمنت ورفع تقرير للمحافظة.

وأكد المحافظ أن الشركة بالالتزام بعمل حزام أخضر حول المصنع وتخصيص مساحة 4 كيلو متر على طريق السويس الأدبية لزراعته من خلال الشركة.

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة مبدئيا على الدراسة المقدمة من الشركة وعرضها علي جهاز شؤون البيئة.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي، السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد كمال ناصر، رئيس شركة النصر للأسمدة وسعيد اللبيدين رئيس حي عتاقة والدكتورة سامية جلال سعد، استشاري البيئة والصحة لدى منظمة الاأم المتحدة وجامعة الدول العربية وممثلي البيئة والقيادات الشعبية ومديري المديريات المعنية بالمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للبيئة.