بدأ نظر طعن قانون منع "مزدوجي" الجنسية من الترشح بالانتخابات في الخارج
بدأت منذ قليل، المحكمة الدستورية العليا، نظر أولى جلسات الطعن المقام من عصام الإسلامبولى والمطالب بعدم دستورية قانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية بالخارج.
شهدت المحكمة حضور قانونى مكثف لعدد من محاميي المصريين المقيمين بالخارج فى ظل تواجد أمنى مكثف بمحيط المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادى .
وجاء بمطلب الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.
