"هاموند" يطلع البرلمان على عرض إهداء معدات "للشرطة السورية الحرة"
أطلع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم "الثلاثاء" البرلمان على عرض إهداء معدات للشرطة السورية الحرة، تشمل سترات واقية من الرصاص وخوذات ونظارات رؤية ليلية.
وقال الوزير، في تصريح صدر من وزارة الخارجية البريطانية، إن " الصراع في سوريا يبقى كارثيا، ويقدر عدد القتلى بنحو 200 ألف قتيل، بينما أكثر من نصف سكان سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية" .. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لإنهاء الصراع عبر التسوية السياسية، بينما تعمل في نفس الوقت على تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة.
وأضاف هاموند أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع المعارضة المعتدلة للمساعدة في تنمية قدراتها لتلبية الاحتياجات على الأرض ولتخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح، وبالتالي المساعدة في تضييق المساحات التي يعمل بها المتطرفون.
وقال " وتماشيا مع ذلك، عرض وزير الخارجية السابق، ويليام هيج، على البرلمان في السادس من فبراير عام 2014 مذكرة وزارية تشرح خططنا لتوسيع مشروع تجريبي تموله المملكة المتحدة لتدريب وتجهيز ضباط الشرطة السورية الحرة لتمكينهم من حماية أمن مجتمعهم .. ويسرني أن أقدم مساهمة بريطانية جديدة من الدعم العملي للشرطة السورية الحرة لتعزيز وتطوير عملها".
وتابع فيليب هاموند، في تصريحه للبرلمان، " تعمل المملكة المتحدة مع مانحين دوليين لتوفير التدريب والمساعدات الفنية ومعدات أساسية والأموال اللازمة لاستمرارية الشرطة السورية الحرة التي تؤدي واجبها في المناطق الخاضعة للمعارضة السورية، كما تساند المملكة المتحدة أيضا تنمية الإشراف والرصد المجتمعي الأكبر الذي تتولاه الشرطة للمساعدة في ضمان استجابتها للاحتياجات المحلية."
وأشار إلى أن المملكة المتحدة تهدف بتقديمها لهذا الدعم تعزيز صمود المجتمع والإدارة المعتدلة للمساعدة في مواجهة تهديد الجماعات المتطرفة .. وبعد نجاح المشروع التجريبي والمراحل اللاحقة، بات تطوير قدرات الشرطة لضبط الأمن في المجتمع وجها أساسيا من أوجه الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للمعارضة المعتدلة في سوريا.
وقال "تحدد المذكرة الوزارية المطروحة اليوم بتفصيل أكبر خططنا بشأن إهداء الشرطة السورية الحرة معدات مكتبية وأجهزة اتصالات وزي للشرطة وسيارات غير مصفحة وغير ذلك من المعدات اللازمة في عملياتها .. ورهنا بالتقييم بموجب المعايير الأوروبية الموحدة والمعايير الوطنية لتصدير الأسلحة، من المقترح أن يشمل ذلك عددا محدودا من المعدات الخاضعة للضوابط، وتحديدا سترات واقية من الرصاص وخوذات (لتفتيش السيارات خارج البلدات)، وغاز سي إس (عبوات صغيرة للحماية الشخصية)، وأصفاد (تستخدم عند الاعتقالات) ونظارات رؤية ليلية (نظام إنذار مبكر لكشف مروحيات النظام المقتربة).
وأشار إلى أن شراء وتوزيع وتسليم هذه المواد سوف يتم بواسطة شريك تم اختياره بعناية من خلال مناقصة تنافسية. ويصل إجمالي تكلفة هذه المعدات المهداة إلى 750 ألف جنيه استرليني يتحمله صندوق الصراع والاستقرار والأمن.
وأوضح فيليب هاموند أن الشرطة السورية الحرة مسؤولة عن المهام البسيطة للشرطة المدنية في مناطق كبيرة تسيطر عليها المعارضة.
وقال وزير الخارجية " أكد لنا العاملون بالشرطة والمجالس الإدارية المحلية ووزراء حكومة الائتلاف الوطني الانتقالية الحاجة لتحسين ضبط الأمن .. وعملنا عن قرب مع شركائنا السوريين ومانحين آخرين لوضع برنامج شامل من الدعم".
وأشار إلى أن وزارة الخزانة وافقت على هذا الاقتراح من حيث المبدأ .. وفي حال تقدم أي من الأعضاء باعتراض على هذا الاقتراح في غضون أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه لمجلس العموم عن طريق تقديم إشعار لطرح سؤال برلماني أو طلب نقاش، أو بإثارة الموضوع في المجلس، سيتم تعليق الموافقة النهائية على تقديم هذه الهدية إلى حين بحث الموضوع.
