اجتماعات في المغرب والجزائر لحل الأزمة الليبية

عربي ودولي

بوابة الفجر


دعت الأمم المتحدة سياسيين ليبيين إلى اجتماع للحوار الأسبوع المقبل في الجزائر، حسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تحاول إيجاد حل سياسي للفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بنظام القذافي.

وقالت البعثة في بيان: "تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقد اجتماع للناشطين السياسيين ومندوبي القادة الليبيين مطلع الأسبوع المقبل في الجزائر في إطار ... عملية الحوار الليبية".

من جهتها أكدت الجزائر، التي تسعى أيضا إلى حل سياسي في ليبيا، الأربعاء (الرابع من مارس) أنها استقبلت حتى الآن 200 شخصية معنية بالأزمة في ليبيا.

و قال عبد القادر مساهل نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية: "في الأسابيع الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، استقبلنا بعيدا من الأنظار 200 شخصية ليبية في الجزائر العاصمة لعقد اجتماعات سرية أدت أحيانا إلى توقيع وثائق."

كما سيعقد اجتماع آخر بين البرلمانين الليبيين الخصمين هذا الأسبوع في المغرب، كما ذكرت الأمم المتحدة. وأوضح نواب أنه سيعقد الخميس ويتوقع أن يتولى رئاسته موفد الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون.

وميدانيا قال متحدث عسكري ومصدر في مطار في طرابلس إن قوات مؤيدة للحكومة المعترف بها دوليا نفذت ضربات جوية على المطار اليوم الأربعاء فأصابت منطقة مفتوحة بالقرب من المدرج ولكن دون أضرار كبيرة.

 وجاءت الضربة بعد أن هاجمت طائرات تابعة للحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس مطارا في بلدة الزنتان الغربية المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي نيويورك طلبت الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني المعترف بها دوليا مجددا الأربعاء من مجلس الأمن الدولي تخفيف الحظر على الأسلحة الى ليبيا لمحاربة المجموعات الجهادية بشكل أفضل.

 وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم دباشي امام مجلس إن الامر يتعلق بـ"تعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة اراضي البلاد وحدودها لمنع الارهابيين من الوصول الى الحقول والمنشآت النفطية".

 ووفقا لدبلوماسيين فان اعضاء مجلس الامن مترددون في رفع الحظر خشية من وقوع الاسلحة في الايدي الخطأ لكنهم لم يستبعدوا تخفيف القيود قليلا.

وغرقت ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي أواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح وتشهد حاليا صراعا بين حكومتين متنافستين تتقاتلان من أجل السيطرة على البلاد ومواردها النفطية.