محكمة كويتية تؤيد إعدام إثيوبية قتلت مواطنة أثناء نومها
أيّدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام الخادمة الإثيوبية المتهمة بقتل الشابة سهام حمود فليطح شنقًا.
وتعود القضية إلى منتصف مارس 2014، وأثارت الجريمة آنذاك استنكارًا كبيرًا داخل المجتمع الكويتي، وتصاعدت مطالب بفتح ملف العمالة الوافدة خاصة الإثيوبية، واشتراط تأهيلها قبل تشغيلها، والبدء في تنفيذ أحكام الإعدام للحيلولة دون تكرار هذه الجرائم.
وفي 16 نوفمبر الأول الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام الخادمة الإثيوبية.
واليوم الخميس، قال المحامي بشار النصار، من هيئة الدفاع عن المجني عليها، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب صدور الحكم، إن "محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة بإعدام قاتلة ابنتنا سهام فليطح".
وأضاف: "سبق أن قلنا لن يهدأ لنا بال إلا وأن نرى القاتلة معلقة على حبل المشنقة وبإذن الله لم يبق إلا القليل".
من جهتها، قالت مصدر قضائي للأناضول إن المحكمة رأت أن المتهمة "مدانة بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد".
وأضاف للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن المتهمة "جهزت للجريمة، وأعدت أداة الجريمة وهي سكين طعنت به الضحية وهي نائمة في غرفتها".
وأشار إلى أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز الكويتية (أعلى درجات التقاضي).
واعترفت الخادمة الإثيوبية بالجريمة أمام النيابة العامة وكررت اعترافها أمام المحكمة، وقالت إنها عزمت على قتل الفتاة سهام فليطح التي كانت في التاسعة عشرة من عمرها، قبل ثلاث أيام من تنفيذها لجريمتها.
