سياسيون: التعديلات الوزارية مؤشر لتأجيل الإنتخابات البرلمانية لـ"فترة طويلة"

جاءت التعديلات الوزارية الجديدة فى هذا التوقيت بعد حريق قاعة المؤتمرات بمدينة  نثر، وبعد ثلاث أيام من قانون اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية , ليثير مخاوف السياسيين من تأجيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمى.

حيث صرح صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه ربما يكون التغيير الوزارى فى هذا الوقت مفاجىء للبعض ولكنه طبيعى بعد تقييم أداء الوزارات خلال عام منذ توليهم الحكومة، مما أستوجب تغييرها.

وأضاف"حسب الله " فى تصريح خاص لـ"الفجر" أنه ليس من مصلحة مصر دولة وشعب تأجيل الإنتخابات البرلمانية، مؤكداً على إجرائها فور الإنتهاء من من إعداد القانون وبعد إستكمال خارطة الطريق.

وشدد "حسب الله" على أن أهمية وجود مجلس تشريعى لا تقل عن أهمية وجود رئيس للبلاد
وتابع "حسب الله" أن وزير الداخلية كان أدائه جيد رغم الأخطاء الواردة والمتوقعة فى ظل الحرب الشرسة التى تواجه مصر.

كما قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار ، أننا نثنى على الوزارت التى تم استحداثها مثل وزارة التعليم الفنى، مشيراً إلى أهمية تنمية القطاع، وسيتابعوا أداء وزارة السكان الفترة القادمة، مشدداً على أهمية مساندة الوزارة الجديدة بشكل عام.

وأضاف "شهاب" فى تصريح خاص "للفجر" لاأظن أن يتم تأجيل الإنتخابات البرلمانية القادمة
وأكد على أن فلسفة التغييرات الوزارية جاءت لإستمرار بعض الوزارات ومن ضمنها  وزير الداخلية، وبالتالى يتم تجربه أشخاص جديده فى هذه الاماكن وهذا شىء إيجابى، حتى يتسنى لنا تعيين وزارات نابعه من مجلس تشريعى منتخب.

كما صرح بهجت حسام المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أن التعديلات الوزارية جاءت بعد قرار اللجنة العليا للإنتخابات بثلاث أيام، مشيراً إلى إنه طرحت التعديلات الوزارية فى وقت سابق، ولكن توقف الحديث عنها.

وأضاف "بهجت" فى تصريح خاص "للفجر" أخشى أن تكون هذه التعديلات الوزاريه مؤشر لتأجيل الانتخابات البرلمانية لآمد طويل، مشيراً أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تحمل حقيبة الوزارة فى فترة عصيبه، من أهم الفترات التى مرت على تاريخ مصر، مؤكداً على انه إستطاع  أعاده نسبه كبيره من الآمن فى ظل مؤامرة كبيرة على مصر فى الداخل والخارج.

كما أكد جمال زهران منسق تحالف العدالة الإجتماعية، أن التعديلات الوزارية أمر جيد فى تقصيير بعض الوزارات، لافتاً إلى أن هناك وزارات أخرى يجب تغييرها مثل وزارة التعليم العالى، ووزارة الآثار.

وأضاف "زهران" أن الانتخابات البرلمانية سيتم تأجيلها حتى إعداد القانون، مشيراً إلى انها ستجرى أما فى شهر اغسطس أو سبتمبر تنفيذاً لنص الماده 115 فى الدستور والتى تنص على انعقاد المجلس فى الخميس الأول قبل شهر أكتوبر.
 
وتابع "زهران " أن إقالة وزير الداخلية جاء بعد ظروف مناسبة من عمليات التفجير المتكررة، مشدداً على أن وزارة الداخلية تحتاج إلى قوة دفع كبيرة، والمشهد كان يحتاج إلى تغيير وزير الداخلية.

كما صرح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن التعديل الوزارى طال إنتظاره، مطالبا بإقالة وزارت أخرى مثل أعضاء المجموعة الإقتصادية الذين لم نر منهم حلول للمشاكل الإقتصاديه التى تواجه البلاد
وتابع "الشهابى " أن التعديلات جاءت بعد قرار العليا للإنتخابات مما يدل على أن الحكومة تستمر لوقت طويل، مشيراً إلى ان الإنتخابات ستؤجل، ولن نرى مجلس نواب قبل خمسه أشهر.

وأضاف "الشهابى" أن أقالة وزير الداخلية جاءت لتهدئة الرأى العام بعد العديد من حوادث التفجيرات وآخرها حادث محيط دار القضاء العالى، لافتاً إلى أن هناك نغمة مفقودة فى وزارة الداخلية
وتمنى "الشهابى" ان يكون رئيس جهاز الآمن الوطنى مؤشر على توافر المعلومات فى المستقبل والقضاء على الجريمه قبل إرتكابها.