مجلس الأمن الدولي يعود إلى مناقشة الأزمة الأوكرانية

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة 6 مارس اجتماعا مفتوحا حول أوكرانيا، للبحث التسوية السياسية للنزاع في جنوب شرق البلاد، والوضع الإنساني في المنطقة، إلى جانب قضية حقوق الإنسان.

ويتوقع أن يقدم كل من نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيغري فيلتمان، ومدير عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى المنظمة جون غينغ، ومساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان إيفان شيمونوفيتش تقارير لهم للدول الأعضاء، يليها إجراء مناقشة بمشاركة الوفد الأوكراني.

وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الاثنين الماضي تقريرا جديدا في هذا المجال، أفاد بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في منطقة دونباس، إضافة إلى إعرابه عن "قلق" إزاء الوضع في شبه جزيرة القرم الذي أصبح جزءا من روسيا بناء على نتائج استفتاء الربيع الماضي. وبعد نشر التقرير أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسف موسكو لـ"عدم موضوعية بعض التقديرات" الصادرة عن مراقبي الأمم المتحدة الذين يواصلون في استخدام "معلومات تأتي من مصادر غير موثوقة".

كما أشارت الوزارة إلى أن جمهورية القرم "تعتبر كيانا من كيانات الاتحاد الروسي حسبما إعرب سكانها عن إرادتهم وتكون خارج إطار صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا".

وانعقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الشأن الأوكراني في 27 فبراير الماضي. وقد عبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن استيائه لسير اللقاء قائلا إن الولايات المتحدة وبريطانيا حاولتا خلاله "إعادة كتابة اتفاقات مينسك (بشأن التسوية في أوكرانيا) والتدخل في عمل منظمة الأمن والتعاون" هناك.