نكشف حيل جديدة لسرقة الدعم بـ "منظومة الخبز"

 

ومع استخدام منظومة التموين الجديدة لـ"الخبز" من خلال الكارت الذكى والتى تجعل المواطن من يتحكم فى التاجر وصاحب المخبز ، إلا أن وسائل السرقة ما زالت مستمرة بصور مختلفة.

 

 

 

فقبل تطبيق منظومة الخبز الجديدة التى تتم من خلال الكارت الذكى، كان تهريب الدقيق من المخابز السمة الغالبة التى ينتفع بها اصحاب المصالح من اصحاب المخابر فيقوموا ببيع شيكارة الدقيق المدعمة من سعر 8 جنيه ب80 جنيه، ولكن بعد تطبيق المنظومة فى حوالى 19 محافظة، ومع استمرار ضبط تهريب الدقيق فى المحافظات التى لم يتم تطبيق المنظومة بها، إلا أن المنظومة الجديدة لم تخلى من العيوب ولم تخلى من الحيل الجديدة لسرقة الدعم، بداية من تصغير حجم رغيف الخبز ، فقد لجأت معظم المخابز إلى تصغير حجم رغيف الخبز من 130 جرام إلى 120 او 110 جرام، كمحاولة لتوفير كم من الدقيق وإعداد من خلاله خبز يباع بقيمة أكبر يصل لنصف جنيه، وجنيه.

 

فمنظومة الخبز الجديدة تعتمد بالأساس على استخدام الكارت الذكى الذى كلما زاد استخدامه لدى صاحب المخبز من خلال ماكينة الصرف زادت حصة صرف الدقيق له ، ولذا يلجأ عدد من أصحاب المخابز لذهاب من محافظتهم لمحافظة أخرى أو الأماكن المتطرفة وبيع الخبز، وإيهام المواطنين بأن يبيعوا لهم الخبز بلا مقابل فى سبيل ضرب بطاقة الخبز فى الماكينة  ثلاثة مرات وأخذ بجنيه واحد ببلاش ، والذى يلقى ترحيب من الناس فى العديد من القرى، كما لجأت بعض المخابز فى أطار المنافسة ومحاولة كسب ثقة المواطن من توزيع الخبز بلا مقابل كمحاولة لضرب أكبر عدد من البطاقات والكروت الذكية ، وذلك لأن التموين يحاسب صاحب المخبز على الرغيف فى البطاقة ب35 قرش.

 

 

حيث يلجأ العديد من أصحاب المخابز بالتعاون مع أصحاب المصالح من المواطنين لعمل البطاقات المزدوجة، من خلال قيام المواطن بإيداع بطاقته لدى المخبز واستخراج بدل فاقد للبطاقة، فيقوم صاحب المخبز بالاستفادة باستخدام أكبر عدد من البطاقات مقابل تسهيل أمور المواطن وأعطائه الخبز بلا مقابل، ولكن تم أكتشاف ذلك من خلال رسالة تظهر على شاشة جهاز "سمارت" 991، ويتم ألغائها فى الحال ، وتم ضبط العديد من البطاقات المزدوجة وتم ألغائها.

 

 

 

لجأت العديد من المخابز بالتعاون مع اصحاب المصالح  لزيادة عدد أفراد بطاقة الخبز لصرف أكبر عدد ممكن من العيش ، ويتم طرح المساعدة على المواطن من جانب صاحب المصلحة بزيادة عدد أفراد البطاقة مقابل المناصفة وتم بالفعل عدد من البطاقات التى تزيد عدد أفرداها عن الحقيقة وتم إيقافها وضبطها من جانب مباحث التموين.

 

 

أضافة مواليد جديدة لبطاقات الخبز أدى إلى تعطيل وبطىء المنظومة وسقوط شبكة البيانات، وذلك لزيادة الضغط عليها ، وعدم استعداد الجهاز لاستقبال هذا  الكم من البيانات، مما أدى إلى تلف بطاقات الخبز لدى معظم المواطنين وعدم قدرتهم على صرف الخبز،حيث بلغت عدد البطاقات التالفه فى محافظة الجيزة 40 ألف بطاقة بجانب غيرها من البطاقات بحوالى 100 ألف بطاقة، فلجأوا إلى وزارة التموين ومركز شباب حدايق القبة، لتسجيل بيانتهم وتنشيط البطاقة لتمكنهم من صرف الخبز، الأمر الذى أثار غضبهم لعدم تجاوب أحد من المسئولين معهم ، وذهابهم أكثر من مرة للوزارة وغيرها من الجهات وتسجيل بيانتهم مع وعود بتنشيط البطاقة لم تتم، من داخل وزارة التموين.

 

قال حسام محمد، من سكان منطقة شبرا، إن لدية بطاقة خبز بأربع أفراد، ولكن تم وقفها منذ أسبوعين ، وقام بالتنقل ما بين مكتب تموين المنطقة ووزارة التموين،  وفى كل مرة يقوم بتسجيل بياناته بلا نتيجة وسط وعود بتنشيطها ولم تتم، مؤكداً أنه يشترى العيش الآن بربع جنيه.

 

كما عبرت سيدة عجوز يزيد عمرها عن 70 سنة  عن غضبها من تكرار مجيئها إلى وزارة التموين لتنشيط بطاقة الخبز، كما عبر حسين عيد ، من سكان منطقة عين شمس عن غضبه هو الأخر لعدم قدرة على صرف الخبز منذ أكثر من 10 أيام قائلا:" أخرتها أيه مش عارفين نجيب عيش، عندى أربع أطفال ياكلوا منين، بشترى عيش غالى الرغيف بجنيه ونص جنيه، كل ما نسأل حد يقول السيستم واقع، مش عارفين أيه السبب، ولا هو شغل نصب، بقالى يومين واخد اجازة من الشغل وبلف على مكاتب التموين"، مؤكدا أن المسئولين يغلقوا البيبان فى وجههم،ووجه رسالة لوزير التموين قائلاً:" عايزين الدعم نقدى مش عاوزين خبز عايزينه حر للعرض والطلب.

 

كما أشارت "أم أحمد" عن فشل المنظومة الجديدة فى الخبز، وأن بطاقتها خمسة أفراد، ولم تستطيع صرف الخبز منذ حوالى 12 يوم قائلة:" بنشحت بطاقات الجيران وبنجيب الرغيف بجنيه، ومفيش حاجة بتحصل، حرام عندى خمس أطفال ووالدهم أرزقى ، جيرنا بيدونا من عيشهم، لو مش عارفين يديروا النظام الجديد يلغوه ويرجعوا النظام القديم تانى".

 

 

كما تعانى منظومة التموين هى الأخرى من بعض العيوب والفاتحات التى تسمح للعديد من الشركات الغذائية لدخول بمنتجات غير مفيدة من خلال نقاط الخبز التى تقوم الوزراة بتعويضها للمواطنين ، والتى تكون بالأساس وسلع غير جيدة تتحكم بها شركات معينة توزعها على المجمعات الاستهلاكية لتحقيق مصالح معينة، ولكن وزارة التموين أكدت أنها لم تقدم للمواطن أى سلع غير مفيدة وتعطيه حق الاختيار بين التجار.

 

 

بالرغم أن أزمة البوتاجاز تأتى بشكل دورى فى الشتاء ، إلا أن الحكومة كالعادة تتفاجأ بها ولم تعد نفسها لاستقبالها، فيستمر جشع وسيطرة التجار فى السوق السوداء على المواطن الذى بحاجة لإسطوانة بوتاجاز فتبيعها بأضعاف ثمنها ، ومن المفترض أن سعر إسطوانة البوتاجاز 8 جنيهات،ولكن تباع خلال الفترة الحالية من 30 جنيه حتى 80 ومائة جنيه، الأمر الذى أثار غضب المواطنون وشكل أزمة حقيقية ،حيث تمكنت مباحث التموين من ضبط ما يزيد عن 9100 أنبوبة بوتاجاز مدعمة بعد تهريبها للإتجار بها خلال الأيام الماضية،الأمر الذى استقبلته وزارة التموين برغبتها فى وضع منظومة جديدة لصرف أنبوبة البوتاجاز لتحكم بها بعيداً عن السوق السوداء.

 

 

فأسباب أزمة البوتاجاز هى حلقات المصالح المتعددة بدون رقابة من وزارة التموين ، بداية من تعبئتها داخل الشركة وقيام بعض المصانع الخاصة بتعبئة الأسطوانة بنسبة 75 % للاستفادة ، مروراً بالتوزيع إلى صاحب المخزن، الذى قد يبيع الحصة من الباطن لمخازن أخرى لا تتعامل مع الشركة لعدم دفعها التأمين الذى يصل إلى 200 ألف جنيه ، بسعر أعلى يتراوح من 15 :20 جنيه للأسطوانة ثم التاجر، وبعدها المستهلك بالسعر الذى يحدده التاجر ، فقد يقوم صاحب المصنع ببيع نصف الحصة فى منطقة ما لصاحب المخزن او التاجر من سعر 15:20 جنيه، موفراً على نفسه الوقت والجهد، فيزيد التاجر من سعرها لتصل من 40:80 جنيه"، وترتفع او يقل سعرها حسب المنطقة والضغط على المستودع، بجانب السريحة اللذين يوصلوا الإسطوانة ل80 جنيه.

 

كما قد يقوم السريح بسحب غاز من إسطوانة البوتاجاز الذى يبيعها لملىء البوتوجاز الصغير" الشعلة الصغيرة" بكمية تتراوح من كيلو: 2 كيلو ويبعها  ثم يقوم بتركيب الطبة للاسطوانة وبيعها للمستهلك ب40 او 50 جنيه حسب المنطقة، فالمتحكم فى الأسعار السريحة ومخازن الباطن التى تشترى من مخازن الأهالى او الشركات وتبيعها بأضعافها، مع عدم وصول حصص البوتاجاز للمخازن وذهبها لمخازن أخرى مقابل مبلغ ماادى بدون رقابة من التموين.

 

 

تدرس الوزراة حالياً توزيع الدقيق فى بعض المحافظات بدلاً من توزيع الخبز ، من خلال مستودعات توزيع الدقيق لمن يريد ، وخاصة فى المحافظة الريفية التى تخبز بطبيعة الحال وليست بحاجة للخبز.

 

حيث قال محمود دياب، متحدث وزارة التموين، إن ما يحدث فى الوزارة من تنشيط بطاقات التموين والخبز  ليس إلا شىء طبيعى، فكل فترة يجب تنشيط البطاقات حسب نظام شركات الكروت ،  ويتم ذلك من خلال الوزارة بلا مشاكل أو تجمهر كما يذاع ، فهم حوالى 100 ألف بطاقة تحتاج لتنشيط من أجمالى 18 مليون بطاقة تموين.

 

وأضاف أنه فيما يتعلق بمشكلة البوتاجاز، أن الوزارة تقوم بعمل محاضر لمن يقوم بتهريب اسطوانات البوتاجاز ، كما تقوم وزارة البترول بضخ كميات أضافية من البوتاجاز، لكى تنفرج الأزمة خلال الأيام القادمة ، والتى كانت بسبب توقف حركة السفن وعدم دخولها الموانى ، فالمتواجد حاليا أثار الأزمة فقد وليست الأزمة، هناك إنفراجه كبيرة في أزمة البوتاجاز نتيجة زيادة معدلات الضخ اليومية من قبل وزارة البترول.

 

وأكد أنه سيتم تطوير مكاتب التموين البالغة 1600 مكتب علي مستوي الجمهورية لتوفير بيئة مناسبة للموظفين لزيادة قدراتهم علي خدمة المواطنين ، سيتم إقامة مكاتب نموذجية دور أرضي في كل المحافظات للخدمات التموينية للتيسير علي المواطنين وتقديم الخدمات الجيدة لهم، مع السماح بفتح مخابز ومنافذ تموينية جديدة في المناطق التي لاتوجد بها هذه الخدمات وذات الكثافة السكانية العالية وخاصة في المراكز والقري.