وزير التعليم السابق وقرار خروجه تأخر عاماً

نزل خبر إقالة وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، على الجميع- وأولهم أنا- كالثلج على الظمآن فى يوم حار.

كان لابد من هذا القرار منذ عام مضى، وقد طالبت الأصوات بتغييره منذ عام، ولكن كما تردد وقتها أنه أرسل بعض الإعلاميين كوساطة لرئيس الوزراء حتى يظل بمكانه منذ تغيير العام الماضى، ورغم أنه كان سيستبعد، لكن ظل فى منصبه حتى الأيام الماضية.

وزير تعليم مصر السابق توجهت له بشكوى منذ قدومه من عامين تفيد أن إحدى الحضانات تفتح أبوابها كمدرسة وإنترناشيونال وتتقاضى آلاف الدولارات، وأعطيته جميع الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وتمر شهور دون جدوى بل يتم إعطاء تراخيص بعد بداية العام الدراسى بشهور لمبنى آخر.. و«تستف» الأوراق لمبنى وسط الزراعات، وأشكو له أن الفساد للركب وأن وكيل وزارة تعليم الإسكندرية السابق متواطئ معهم.. لكن دون جدوى حتى تمر الأيام. وبعد الضغوط من بعض الوزراء الحاليين، وأولهم اللواء عادل لبيب لضرورة تغيير ذلك الشخص، ورغم أنه كان سيتم التجديد له ولولا ما كان يتم فضحه أولاً بأول ما كان استبعاده، وفتحت فى هذه الصفحات ملف كيف لطاقم سكرتارية وعاملين وزير التعليم يتقاضون بدل وجبة وبدل لبس، وقلت كيف يحدث ذلك؟ وأن المفروض الذين يتقاضون بدل الوجبة هم العاملون بالمواد السامة والكيماوية.

ونشرت عن بدل البقاء لما بعد الخامسة مساءً والأموال التى تنفق، وتمر شهور قليلة ويخرج الجهاز المركزى للمحاسبات بتقرير معتمداً على ما ذكرته من أن طاقم سكرتارية وزير تعليم مصر يأخذ بدل وجبات لـ12 شخصاً بربع مليون جنيه، كما ذكرت أن العاملين بمكتب الوزير وأولهم مدير مكتبه سافر للحج مع بعض أقاربه على نفقة الوزارة وحددت الأسماء، فما كان من إحدى الجهات الأمنية الرفيعة المحترمة إلا وسحبت مدير مكتب الوزير الذى كان منتدبا من عندها وحدثت أزمة داخل الوزارة عن تحديد هوية الشخص الذى يسرب كل ذلك، بالإضافة لسلسلة الموضوعات الشيقة التى نشرتها بخصوص حضور الوزير وهو يحتضن إحدى الممثلات فى احتفال الوزارة بالأزهر بارك فى أكتوبر قبل عامين فما كان من السيد وزير التعليم إلا وتفتق ذهنه لحيلة كيف يوقف ذلك الكلام، وبدلاً من الرد على الحجة بالحجة تحدث إلى أحد السادة من رؤساء مجالس الصحف القومية للضغط علىّ فى مقابل إعطاء المؤسسة الصحفية جميع مستحقاتها المالية المتأخرة لدى وزارة التعليم شفتم البلد ماشية إزاى؟ الحقيقة السيد رئيس مجلس إدارة تلك المؤسسة كان فوق الممتاز، ولو كان شخصاً آخر ما فعل ذلك.. رد على الوزير أن عليه أن يرد فى «الفجر» بالحجة بدلاً من الالتفاف ولو حتى «شهيرة» كتبت ذلك فى مطبوعات المؤسسة فلن يمنعها طالما لها حق وعليه الرد، وقتها سكت الوزير ولم يرد وكان ذلك فى اجتماع عام ورسمى منذ عدة أشهر.

■ المرأة الحديدية خرجت قبل الوزير بيومين مع أنها على المعاش منذ عام

وزير التعليم السابق كان يفوض السيدة سلوى عطا الله مدير التعليم الخاص فى أمور كثيرة بالوزارة حتى بعد بلوغها سن المعاش فى مايو من العام الماضى، ورغم شكوى الكثيرين منها دون جدوى ولم ينه عملها ولم تترك الوزارة إلا قبل خروجه بيومين وهو ما يعنى أنه كان يعلم أنه سيخرج من الوزارة، وكانوا يطلقون عليها «المرأة الحديدية» ولها كلمة لا ترد عند الوزير.

■ وزير التعليم الجديد.. وتصاريح محو الأمية؟

الوزير الجديد للتعليم من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أول تصريحاته أنه سيقضى على محو الأمية فى مصر.. والسؤال.. هل وزارة التعليم مخولة للتعليم أم لمحو أمية المتسربين والكبار؟ ثم ما الذى قدمه سيادته فى الهيئة القومية لمحو الأمية التى كان يتولاها قبلاً؟ هل محا أمية المصريين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة؟!

الحقيقة تلك التصريحات التى ليست فى مكانها تعيدنا للمربع صفر، وإن كان يحمد له ما قام به من حركة تغييرات لكبار رءوس الوزارة والذين كان بيدهم الكثير، ولكن عليه أن يعلم النظام الحكومى فى الوزارات يورث ويحمى بعضه بعضا هذا من واقع التجربة والخبرة.

■ لماذا لا يحاسب المخطئون من المحافظين والوزراء فى مصر؟

وأخيراً يبقى سؤال مهم جداً فى حلق غالبية المصريين المطلعين على أمور كثيرة بالبلد، وهو لماذا لا يحاسب المسئول الذى أخطأ فى وزارته ومحافظته سواء كان وزيراً أو محافظاً والذى تم تغييره بناء على رغبة المواطنين ولديه مشاكل، وشكا منه الكثيرون أو أن دعاوى قضائية تنتظره وبعضها يكون مجمداً، كما حدث من طارق المهدى محافظ الإسكندرية السابق، كل هذا يجعل أى مسئول يتولى منصباً خلفاً لآخر يعلم أنه لن يحدث له شىء سوى إنهاء خدمته والحصول على معاش محترم والعمل مستشاراً لإحدى الهيئات ويدعى للمناسبات الاجتماعية حاملاً لقب وزير أو محافظ سابق ومفيش أحلى من كدا؟!