الإداري بالإسكندرية يُلزم مجلس الجامعات بتوزيع أسنان دمنهور جغرافياً

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية من المدعين والمتدخلين انضماميًا معهم من كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية "بإعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته"، على أن يكون ذلك التوزيع طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي بحسبانه معيارًا موضوعيًا وحيدًا عادلاً يحول دون شطط جهة الإدارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة.


وما يترتب على ذلك من أثار اخصها ألزام المجلس الأعلى للجامعات إجراء ذلك التوزيع على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالي 2014 - 2015، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.


وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 8635 لسنة 15 قضائية بجلسة 16 3 2015 لوجود عقبة مادية لاحقة على صدور الحكم تتعلق بوقائع استجدت بعد صدوره، منصبة على إجراءات التنفيذ تتمثل فيما قررته الجهة الإدارية من عدم توفير المعامل والتجهيزات والادوات للفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على وجه السرعة هذا العام 2014 2015 الذى شارف على الانتهاء وما يترتب على ذلك من أثار اخصها ألزام المجلس الأعلى للجامعات بعدم تنظيم قبول الطلاب الجدد فى كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور وتحديد اعدادهم فى الأعوام القادمة، ما لم يتم توفير المعامل والتجهيزات والأدوات اللازمة لدراسة طب الاسنان التى لا تنفك عنها أعمالًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.