الفلسطينيون يحتفلون بـ"يوم الأرض الفسطيني".. وسط اعتقال من قوات الاحتلال

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


في مثل هذا اليوم 30 مارس من كل عام، يحتفل الفلسطينيون بـ "يوم الأرض الفلسطيني"، الذي يعبر عن انتماءاتهم وارتباطهم بأرضهم فلسطين، رغم كل محاولات قوات الإحتلال الإسرائيلي إغتصاب تلك الأرض.

حيث يحيي الشعب الفلسطيني هذا اليوم بوقفات احتجاجية على العدوان الصهيوني يرددون الأناشيد الفلسطينية التي تدل على الصمود والتحدي رافعين شعارات تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي ونشاط مصادرة الأراضي.

 وتعود أحداث هذا اليوم لـ عام 1976 بعد أن قامت السّلطات الصهيونية العنصرية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الخليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.

الاحتفالات وسط اعتقالات واسعة

وبحلول الذكرى الـ39 على ذكرى "يوم الأرض الفلسطيني"، خرج الفلسطينيون في تجمعات جماهيرية في عدة مناطق وأراضي زراعية لإحياء اليوم، في غضون ذلك، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة نظمها العشرات من الفلسطينيين، والنشطاء الأجانب في قرية النبي صالح شمالي مدينة رام الله، وقد أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز من قبل قوات الاحتلال.

وكانت تظاهرة نظمها الفلسطينيون في القرية بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق المقاومة الشعبية في القرية، وإحياء ليوم الأرض، حيث تعاني القرية من هجمة استيطانية كثيفة، طالت آلاف الدونمات الزراعية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أمس الأحد، 4 عمال فلسطينيين من قرية حوسان غرب بيت لحم أثناء محاولتهم الوصول إلى مكان عملهم داخل أراضي 48، بحجة عدم حيازتهم على تصاريح، وفق ما أعلنه مصدر أمني فلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً 3 مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأكدت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت مواطنين بعد تفتيش منزليهما، كما اعتقلت مواطناً، من بلدة دورا جنوب الخليل .

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر أمس أن حكومة الاحتلال طالبت بهدم قرية سوسيا في محافظة الخليل ،ونقل سكانها الى منطقة يطا.

وكانت هذه الحكومة، قد طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية بواسطة النائب العام بهدم القرية بحجة " انعدام البنية التحتية ".

يذكر أن أهالي القرية ومنظمة 'حاخامات لحقوق الانسان' قدموا قبل عام التماسا لهذه المحكمة لمنع هدمها، في حين طالبت جمعية 'ريجبيم' التي تمولها منظمة 'أمانة' الاستيطانية بهدم القرية وطرد سكانها من المنطقة.

وفي السياق ذاته، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

بداية الأحداث

قبل قيام الكيان الصهيوني كان عرب فلسطين شعبًا مزارعاً إلى حد كبير، حيث أن 75٪ كانوا يحصلون على قوة يومهم من الأرض، وبعد نزوح الفلسطينيين نتيجة نكبة عام 1948، بقيت الأرض تلعب دوراً هاماً في حياة 156 ألف من العرب الفلسطينيين الذين بقوا في الداخل المحتل، وبقيت الأرض مصدراً هاماً لانتماء الفلسطينيين العرب لها.

تبنت الحكومة الإسرائيلية في عام 1950 ما يسمى بـ"قانون العودة" لتسهيل الهجرة اليهودية إلى الكيان الصهيوني واستيعاب اللاجئين اليهود، وفي المقابل سنت قانون أملاك الغائبين والذي بموجبه تم مصادرة الأراضي التابعة للاجئين الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا منها، وكان هذا القانون يستخدم أيضا لمصادرة أراضي المواطنين العرب بعد تصنيفها في القانون على أنها “أملاك غائبة”، وكان يبلغ نسبتها نحو 20٪ من مجموع السكان العرب الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وقد صادرت السلطات الصهيونية نحو 21 ألف دونم من أراضي "عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد" وغيرها في منطقة الجليل في فلسطين التي احتلت عام 1958، تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميًا في منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع تطوير الجليل والذي كان في جوهره الأساسي هو تهويد الجليل، فقد صادرت إسرائيل القرى التي تعرف اليوم بـ "مثلث الأرض"، وتم تخصيصها للمستوطنات الصهيونية.

الاحتجاج 1967

رافق قرار الحكومة بمصادرة الأراضي إعلان حظر التجول على قرى سخنين ، عرابة ، دير حنا، طرعان، طمرة ، وكابول ، من الساعة 5 مساء يوم 29 مارس 1976، وعقب ذلك دعا القادة العرب من الحزب الشيوعي الإسرائيلي، مثل توفيق زياد والذي شغل أيضا منصب رئيس بلدية الناصرة ليوم من الاضرابات العامة والاحتجاجات ضد مصادرة الأراضي والتي ستنظم يوم 30 مارس.

وفي 18 مارس اجتمع رؤساء المجالس المحلية العربية ، وأعضاء من حزب العمل في شفا عمرو و صوتوا ضد دعم خروج المظاهرات، و عندما أصبح الخبر منتشراً خرجت مظاهرة خارج مبنى البلدية وقد فرقت بالغاز المسيل للدموع وأعلنت الحكومة أن جميع المظاهرات غير قانونية ، وهددت بإطلاق النار على " المحرضين " ، مثل معلمي المدارس الذين شجعوا الطلاب على المشاركة.

وقد كانت تلك التهديدات غير فعالة وقد خرج الطلاب من الفصول الدراسية وانضموا إلى الإضراب وكذلك شاركوا في المسيرات العامة التي جرت في جميع أنحاء البلدات العربية في إسرائيل ، من الجليل في الشمال إلى النقب في الجنوب.

 وقد جرت إضرابات تضامنية أيضا في وقت واحد تقريبا في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وفي معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.