وزير الدولة الإماراتي: 17 مليار دولار التزامات مؤكدة مننا لدعم الاقتصاد المصري
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أن التنظيم الناجح للقمة العربية السادسة والعشرين في شرم الشيخ يؤكد بأن مصر، ومن خلال وقوف أشقائها إلى جانبها، استرجعت مكانتها وموقعها المحوري في المنطقة.
وقال الجابر، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش القمة العربية، إن النتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة تؤكد نجاح مصر في استضافتها، موضحًا أن إدارة جلسات القمة بحنكة سياسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت لها دور كبير في النتائج الطيبة التي تم التوصل إليها والتي ساهمت في ضخ الأمل والتفاؤل بالعمل العربي المشترك الذي يهدف إلى ضمان الاستقرار والتركيز على تحقيق طموحات الشعوب بالتنمية والازدهار.
وأضاف أن مصر تسير على الطريق الصحيح لاستعادة دورها ووزنها السياسي وقدرتها على القيام بدور محوري في المنطقة، مضيفًا أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري أيضا حقق نجاحاً كبيرا في تحقيق أهدافه، وذلك بشهادة المشاركين من مصر والمنطقة والعالم، وهو لم يكن هدفاً نهائياً، فهو نقطة البداية بالنسبة لبناء مصر الحديثة.
وشدد على أن جميع الجهات العالمية المعنية بالاقتصاد، تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، سواء كنا نتحدث عن مؤسسات دولية متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أو بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين شاركوا بنشاط وفعالية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأعلنوا عن الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي في مصر.
وقال إن المرحلة القادمة تتطلب وضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ مخرجات المؤتمر والتعامل مع تحدياتها وأنا على ثقة بأن الأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعباً يمتلكون طموحات كبيرة، وعزيمة وإصرارا أكبر على تحقيق هذه الطموحات من خلال مواجهة التحديات، بما في ذلك تجاوز البيروقراطية وتفعيل الأداء الإداري، وقطع مراحل أكبر في وقتٍ أقل، والتركيز على تحقيق النتائج الفعلية.
وتابع أن أهم النتائج الاقتصادية للمؤتمر كانت التأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مستدام، وهذا الجانب له تفاصيل كثيرة، ونجح المؤتمر في ضمان الدعم من خلال التزامات مؤكدة من حكومات ومؤسسات متعددة الأطراف بقيمة تزيد على 17 مليار دولار، بما في ذلك: الدعم الخليجي وتأكيد صندوق النقد الدولي دعمه لمصر ومساندته لأجندة الإصلاح التي أعلنتها الحكومة واستعداده البدء في تنفيذ برنامج تنموي يتماشى مع قيام الجانب المصري بتفعيل الإصلاحات الضرورية، كما يشمل ذلك تقديم البنك الدولي 4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وستسهم هذه الالتزامات في توفير الدعم اللازم لقيام الحكومة المصرية بتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي.
