عباس يطالب إسرائيل بـ"الأموال التي تحتجزها وإلّا المحكمة"
هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، الثلاثاء، إسرائيل بعرض قضية احتجازها لأموال الضرائب للشهر الرابع على التوالي على محكمة الجنايات الدولية.
وقال عباس في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يترأسها "إسرائيل قالت لنا أنها مستعدة لأن تبحث موضوع الأموال وفعلاً بحثت الأموال معهم وتبين أنهم يخصمون كما يريدون يعني يقولون عليكم دين في الكهرباء في المياه في المجاري يسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم".
وأضاف: "نحن رفضنا ذلك للعلم رفضنا هذا وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضونه علينا هو الذي نقبله نحن نريد التحكيم حسب إوسلو وبالتالي إذا أردنا بحث هذا الموضوع سنبحثه من خلال لجنة التحكيم".
وتابع قائلاً "وإذا لم تمش الأمور في التحكيم، نذهب إلى محكمة الجنايات لأن هذا الموضوع لن نقبل به طبعاً".
وفي ديسمبر، بدأت إسرائيل، في حجز إيرادات ضريبية وجمركية تبلغ نحو 130 مليون دولار شهرياً بعدما أعلن الفلسطينيون سعيهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي تم اليوم الأربعاء.
وفي الأسبوع الماضي وافقت إسرائيل، تحت ضغط دولي على استئناف تحويل الإيرادات قائلة إنها ستدفع نحو 400 مليون دولار، على الفور وهو مبلغ الإيرادات المحتجزة بعد خصم الديون المستحقة على الفلسطينيين عن الخدمات التي تزودهم بها إسرائيل.
وأوضح عباس، أن الحكومة الإسرائيلية، تريد خصم "نسب وأموال هائلة جداً نحن لا نعرفها".
وقال عباس: "لذلك التعليمات لدى الأخوة الذين يتفاوضون "على قضية الأموال المحتجزة" أن لا يستلموا هذه الأموال بالطريقة التي يريدها الإسرائيليون".
ووصف عباس انضمام الفلسطينيين رسمياً الى محكمة الجانيات بأنه "إنجاز".
وقال: "اليوم في واحد ابريل قبلت فلسطين في محكمة الجنايات الدولية وأصبحت عضواً فاعلاً فيها وهذا إنجاز للشعب الفلسطيني أنه أصبح هناك جهة يستطيع أن يتوجه عليها كلما أصيب بالضيم".
