تجديد حبس "المستريح" لجلسة 5 مايو

 

كان قد صدر قرار  بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك.

 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.

وكان المستشار هشام بركات, النائب العام, قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.

 

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول،  قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا  ببلاغات أدلوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم .