وفد "المؤتمر" الليبي يقترح نقل السلطات التشريعية إلى المجلس الرئاسي

قال محمد معزب، عضو وفد الحوار عن "المؤتمر الوطني" المنتهية ولايته "طرابلس" إن وفد المؤتمر اقترح نقل السلطات التشريعية إلى المجلس الرئاسي المقترح من قبل البعثة الأممية، والذي سيكون معنيا بالأمور السيادية والسياسية حال الاتفاق النهائي بشأنه.

وأضاف معزب "في حال عدم التوصل إلى حل حول السلطة التشريعية يتم تأجيل ذلك، بشرط الاتفاق على السلطات التي ستدير هذه المرحلة، مع ذكرها في وثيقة الاتفاق السياسي".

وأوضح معزب "من الممكن نقل السلطات التشريعية إلى المجلس الرئاسي مع استمرار المؤتمر الوطني الليبي العام (المنعقد في طرابلس)، ومجلس النواب (المنعقد في طبرق)، إلى حين انتهاء ولاية هذا الأخير خلال شهر أكتوبر المقبل، ويتم الاتفاق على السلطة التشريعية خلال الـ 6 أشهر المتبقية".

وتابع "بعد التوصل بمقترح معدل من بعثة الأمم المتحدة سنعود إلى طرابلس من أجل طرحه ودراسة المؤتمر الوطني الليبي العام له"، مشيرا إلى أنه "ربما يكون المقترح النهائي لحل الأزمة الليبية".

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني موافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل مجلس رئاسي يتكفل بالأمور السيادية والسياسية، لافتا إلى أن "النقطة الخلافية هي السلطة التشريعية، حيث اقترح المؤتمر غرفتين تشريعيتين خلال مرحلة ما قبل اعتماد الدستور".

وترددت أنباء عن الحاجة إلى جولة خامسة للحوار الليبي بالمغرب في حال الاتفاق على مقترح أممي معدل.

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.

وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، وهي اعتبار مجلس النواب الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.