الاحتلال يحوّل الأموال ويُسعّر الاستيطان

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، كما أكد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحويل أموال الضرائب كاملةً، توازياً مع الكشف عن نشر الاحتلال عطاءات لبناء 56 وحدة استيطانية جديدة في القدس.

وقال عباس لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أمس إن اللجنة تضم ست دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن. وأضاف في ديسمبر الماضي كنا قدمنا قرارا لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك ست دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي.

أموال الضرائب

من جهة أخرى، قال عباس إن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين. وأضاف في السابق قررت الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك وقمنا بإعادة الأموال رغم ظروفنا الصعبة، لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة، وأن تكون هناك لجنة ثنائية فلسطينية- إسرائيلية لتناقش كافة المستحقات المالية سواء علينا أو عليهم. وذكر نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديونا علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به.

وأشار عباس إلى أن الحكومة الفلسطينية ستكون لديها القدرة على صرف الرواتب كاملة في آخر الشهر، عندما ستصل الأموال المحجوزة من قبل إسرائيل. واحتجزت إسرائيل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيعها ميثاق روما الذي مهد لنيلها عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

وتبلغ قيمة عائدات الضرائب الفلسطينية ما يزيد على مليار دولار سنويا، وتشكل ثلثي الإيرادات للسلطة الفلسطينية ما جعلها تعاني من أزمة خانقة وتعجز عن صرف كامل رواتب موظفيها. وقبل نحو ثلاثة أسابيع قررت إسرائيل استجابة لضغوط خارجية الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية لكنها اشترطت اقتطاع الديون المتراكمة على السلطة لصالح شركات إسرائيلية الأمر الذي رفضه الفلسطينيون وطالبوا بتفاوض ثنائي بشأن ذلك.

وبالتوازي، ذكرت إذاعة "ريشت بيت" العبرية أن إسرائيل قررت تحويل مليار و800 مليون شيكل لصالح السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب المحتجزة. وأضافت أن نقل الأموال التي تم احتجازها منذ شهر ديسمبر الماضي سيتم نقلها بداية الأسبوع الجديد، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بناءً على اتفاق جرى التوصل إليه الليلة قبل الماضية. وأشارت إلى أن لقاءات جرت لمدة ثلاثة أسابيع ماضية أنتجت توافقا في الآراء بشأن الأموال.

وحدات استيطانية

وفيما أُعلن عن فك حجز أموال الضرائب، كشفت أسبوعية "صوت المدينة" العبرية إن عطاءات نشرتها ما تسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل" تشير إلى فوز إحدى الشركات بمخطط إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مخططا لبناء 56 وحدة استيطانية جديدة، حيث فازت شركة "نوفي يعقوب" بعطاء لبناء 20 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة النبي يعقوب في القدس، فيما لم تعرف بعد الشركة التي من المفروض أن تقوم ببناء 36 وحدة سكنية أخرى.