"المصري للحقوق والحريات" يطالب بإيقاف حكم الإعدام بحق متهمي"عرب شركس"
قال المرصد المصري للحقوق والحريات ومجموعة المتضامنين فى قضية عرب شركس، أنه يجب علي السلطات المصرية إحترام قرار اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب بإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين فى قضية عرب شركس من المحكمة العسكرية.
وكانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد اصدرت قراراها في الشكوى المرفوعة من المحامي أحمد مفرح ومجموعة المتضامنين بخصوص الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بحق المتهمين في 16 ابريل الماضي .
وطلبت اللجنة الافريقية في قراراها المرسل الي رئاسة الجمهورية وقف تنفيذ حكم الاعدام لحين البت فى الشكوي حيث أن مقدمي الشكوي طلبوا استدعاء المادة 98 من نظام اللجنة الأساسي وإصدار التدابير الاحترازية لمنع ضرر بالضحايا لا يمكن إصلاحه.
وقال زاينابو سيلفي كايتيزي رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في رسالته الموجهة إلى السيسي أنه يود استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص قضية عرب شركس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو 2014، والتي تطالب الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المرصد و مجموعة المتضامنين السلطات المصرية بالاستجابة إلي طلب السيد زاينابو سيلفي كايتيزي رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقدم إلي حكومة جمهورية مصر العربية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في القضية.
ويؤكد المرصد المصري ومجموعه المتضامنين فى قضية عرب شركس على أن مصر جزء من الاتحاد الأفريقي ووقعت على ميثاقه الذي يتيح تدخل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحقق في أي شكاوى، ولا يمكن تأويل ذلك تدخلا في الشأن القضائي المصري لكنه احترام للمواثيق التي وقعت عليها مصر وحرصا علي ضمانة العدالة كاملة لأي متهم من أجل إصدار حكم عنوان للحقيقة لاسيما والأحكام الحالة متعقلة بالإعدام الذي هو بالأساس محل رفض حقوقي محلي ودولي.
ويشدد المرصد علي أن محاولة التذرع بأي أقاويل في مواجهة قرارات اللجنة الافريقية هو إصرار علي ترسيخ للصورة المتداولة عن فقدان العدالة والحقوق بمصر، وهو امر تستمر السلطات المصرية في ترسيخه لدي المحيط المحلي والأفريقي والدولي.
وينبه المرصد المصرى للحقوق والحريات على ان وقف تنفيذ الأحكام بالإعدام في واقع سياسي غير مستقر ليس تأسيسا لإفلات المتهم من العقاب بل حرصا علي تحقيق العدالة المبنية علي تطبيق كامل للقانون يتلافى لكل الملاحظات الجدية عن وقائع القضية التي أعلنتها مؤسسات حقوقية ونشطاء ومحامون مؤخرا والتي تجعلنا نعتقد أن انتهاك لحقوق الضحايا لازم المتهمين فى القضية منذ بدايتها وحتي نهايتها ولا ينفك عن الواقع السياسي للوطن.
