"مود البناء" تحذر من زيادة أسعار الحديد بعد فرض 8% رسوم علي المستورد
حذرت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية من زيادة جديدة في أسعار الحديد، بعد قرار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد بنسبة 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات مقبلة بعد إن كان 7.3% منذ نهاية العام الماضى.
وقال احمد الزيني رئيس الشعبة، إن هذا القرار سيكون عنصرا أساسيا في زيادة الاسعار في قطاع الحديد في الفترة المقبلة, مشيرا إلي ان فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد جاء لتحجيم دخول كميات تجعل هناك توازن في الاسعار وتشجع علي الاحتكار، مؤكدا ان التصديق علي هذا القرار يعتبر كارثة حقيقية علي قطاع البناء والتشييد، وان الإرتفاع الجنوني الذي من الممكن ان يصيب الاسعار في الفترة المقبلة لفقد السوق للتنافس الشريف الذي يتسبب في توازن الاسعار.
وأكد الزيني ان المرحلة الحالية لا تتحمل أي قرارات من شأنها إرتباك السوق في ظل مرحلة التنمية المرتقبة في الفترة المقبلة ولذلك فإن هذا القرار سيكون له مردودا سلبيا علي القطاع بأكملة حيث إن زيادة رسوم الحديد المستورد ستقضي علي المنافسة ومن ثم ستظهر عمليات الاحتكار وزيادة الأسعار وسيدفع ثمن ذلك التخبط المستهلك البسيط والقطاع نفسة, لافتا إلي إن أصحاب المصالح هم الذين يسعون وراء زيادة الرسوم علي الحديد المستورد لتحقيق هوامش ربح طائلة دون النظر إلي مصلحة البلاد التي تحتاج مساندة في ظل الظروف الحالية.
وأوضح رئيس الشعبة، ان التجار مع حماية الصناعة المحلية ولكن عندما تستطيع تغطية احتياجات السوق بشكل كامل وبسعر معتدل دون استغلال خاصة إن الأسعار في السوق المحلي تزيد عن العالمية بقيمة تصل إلي 1000 جنيه ولكن في ظل عدم قدرة المصانع المحلية حاليا علي تغطية احتياجات السوق لابد من وجود الحديد المستورد لعمل توازن في السعر وسد احتياجات السوق.
