"المواد البترولية": أزمة البوتاجاز تظهر في المحافظات بعد تخفيض 20 %من حصص التسليم
أعلنت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان اللجنة الرباعية المشكلة من وزارتي البترول والتموين لتوزيع حصص البوتاجاز علي المحافظات المختلفة خفضت الحصص خلال شهر ابريل الجاري بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20% مما أدي إلي عدم انتهاء الاختناقات الموجودة حاليا نهائيا حتي الان.
وقال احمد عبد الغفار عضو الشعبة, إن أزمة نقص البوتاجاز لا تزال موجودة في بعض المحافظات مثل الشرقية والدقهلية بعد إن كانت بدأت في الانتهاء تدريجيا إلا إن تخفيض الحصص غير المبرر جعل الأزمة تستمر حتى الآن.
وأضاف عبد الغفار انه كان يجب عدم تخفيض الحصص خلال ابريل الجاري والانتظار حتي الشهر المقبل للقضاء تمامنا علي الاختناقات علي مستوي الجمهورية ثم البدء في التخفيض خاصة مع دخول موسم الصيف الذي يقل به الاستهلاك مقارنة بالشتاء وذلك حفاظا علي استقرار السوق.
أكد ان الشعبة لا تعلم شيئا عن المنظومة الجديدة التي ستطبقها وزارة التموين في البوتاجاز قائلا" رغم أننا ممثلين للشعبة إلا إنه ليس لدينا اي معلومات عن هذه المنظومة ونقرأ عنها في وسائل الإعلام فقط" ولذلك نطالب الوزارة بضرورة التنسيق مع الشعبة لانجاح هذه المنظومة خاصة إن الشعبة هي التي ستطبقها علي أرض الواقع.
وطالب عبد الغفار، وزارة التموين بضرورة عقد حلقات نقاشية مع الشعبة حول هذه المنظومة وشكلها واليات تنفيذها والمناطق التجريبية التي سيتم التطبيق بها , مشيرا إلي إن حدوث ذلك يجنبنا كثيرا من المشكلات التي قد تتسبب في فشل المنظومة حين البدء في تطبيقها فعليا.
وأكد عبد الغفار ان الشعبة علي استعداد لمساندة الحكومة وتقديم دراسة لإنجاح هذه المنظومة للبعد عن تعرضها للفشل وعدم استقرار السوق فيما يتعلق بهذه السلعة المهمة ,لافتا إلي إن الشعبة ترتب حاليا لعقد اجتماعا موسعا خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة مشكلة نقصص الحصص الأخيرة ومخاطبة وزارة التموين بضرورة التنسيق مع الشعبة فيما يتعلق بمنظومة البوتاجاز الجديدة المتوقع تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
