الغرف التجارية تطالب بـ"احترام الاتفاقيات الدولية" والحفاظ على ثبات الأسعار

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد مع حماية الصناعة الوطنية عند ثبوت تضررها، لمدة محدودة حتى تتعافى أو انقطاع سبب الضرر، وذلك بشرط ألا يتأثر المستهلك سلبًا بأي زيادات في الأسعار عن مستواها السائد قبل صدور تلك القرارات، وبشرط أن يكون ذلك في إطار احترامنا للاتفاقيات والالتزامات الدولية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ظل  القرارات الجديدة التي صدرت بفرض رسوم حمائية نهائية على الحديد ومؤقتة على السكر، وكذلك حظر استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية، فان الاتحاد.

 

أضاف  الوكيل أن الاتحاد وهو ممثل أصحاب المصالح من تجار وصناع، في اللجان الحكومية المعنية، يسعى دائما لتحقيق هذا التوازن بين اقتصاديات الصناعة المحلية ومصالح المستوردين، بما لا يخل بحقوق المستهلك في الاحتفاظ بالأسعار السائدة، وذلك في حدود الحقوق الممنوحة للدول في ظروف استثنائية محددة المدة طبقا للاتفاقيات الدولية.

 

وأكد الوكيل أن الاتحاد سيتدخل لتعديل أي قرار إذا تغيرت المحددات التى صدر اى قرار بناء عليها، او اذا زاد الضرر الواقع على أي من الأطراف، أو تأثر المستهلك سلبيا.

 

وقال إن الاتحاد وهو الممثل القانوني لجميع التجار والصناع ومؤدى الخدمات والذين يشكلون أكثر من 4,2 مليون منتسب، يهدف لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف بما يحقق مصالح الاقتصاد القومي والحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أفضل سلعة بسعر منافس.

وأكد الوكيل أن الدستور الجديد الذي توافق عليه الجميع أكد آليات السوق المنضبطة ودعم التنافسية، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مع حماية المستهلك، إلى جانب احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية.