أستاذ قانون دولي: 3 وقائع تؤكد ارتكاب "تركيا" مذبحة الأرمن

 

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن ضحايا جريمة الإبادة الجماعية يقضون حتفهم ليس لصفتهم الشخصية بل لمجرد أنهم ينتمون لجماعة معينة، إما دينية، أو عرقية، أو قومية، أو عنصرية، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان المتعارف عليها في جميع دول العالم.

 

واستنكر سلامة، عدم اعتراف الحكومة التركية، بارتكاب العثمانيين جريمة الإبادة الجماعية ضد الأرمن، موضحا أن هذا الإنكار يتلاشى بثلاث وقائع، الأول: أن الدولة العثمانية قامت بإنشاء محكمة إسطنبول 1919 الخاصة بمعاقبة السلاطين العثمانيين المسئولين عن التحريض، والمساعدة والتسهيل والتآمر على ارتكاب الجريمة.

 

وأضاف أن السبب الثاني، هو شهادة الشهود من المسئولين والسفراء والمبعوثين الرسميين الأجانب للدولة العثمانية في ذلك الوقت، والتي أكدت على ارتكاب السلاطين العثمانيين للمذبحة.

 

وتابع: السبب الثالث والذي تستند إليه الحكومة التركية وأجدادهم، والخاص بأن الضحايا الأرمن لقوا مصرعهم نتيجة للظروف المعيشية القاسية أثناء تنقلهم القصري إلى الصحراء الشرقية، هو سبب إدانة لهم أيضا، حيث أن الإبادة الجماعية ليس بالضرورة تحققها قتل الأفراد جماعة فقط ولكن مجرد إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي يعد إبادة جماعية.

 

واختتم الدكتور بأن المسئولية الكبيرة تقع على الحكومة التركية باعتبارها الدولة الوريثة للخلافة العثمانية، فيجب إقرار تركيا بارتكاب العثمانيين للجريمة، والاعتذار للدولة الأرمينية وضحايا الجريمة وعائلاتهم، وتعويض هؤلاء الضحايا ماليا وعينيا.