البورصة تخسر 8,9 مليار جنيه فى ختام التعاملات
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، بتحقيق خسارة حوالى 8,9 مليار جنيه، وبلغ رأس المال السوقى 488,3 مليار جنية مقابل 496,2 مليار جنية، فى بداية الجلسة، مدفوعة بعمليات بيع المستثمرين والمؤسسات المصرية.
وشهدت مؤشرات البورصة تراجع حاد ، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي "EGX30" بنسبة 1,92% ليصل عند مستوى 8330,52 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70"بنسبة 3,09% ليصل عند مستوى 460,36 نقطة، وتراجع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 2,2% ليصل عند مستوى 941,85 نقطة.
وقال محمد دشناوي، المدير التنفيذي بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 يخسر للجلسة الثالثة على التوالي، ما يقرب من 5 % من قيمته السوقية للمؤشر، وكذلك مؤشر egx 70 خسر مايقرب من 7 %، وهو الاوسع نطاقاً، وذلك خلال أخر ثلاث جلسات فقط للبورصة، ورغم أن هذه نسب انخفاض كبيرة لكنها غير معبره، حيث أن إنخفاض أسعار الأسهم أكبر من ذلك.
وأرجع دشناوى، السبب في ذلك لورقة التوت التي حمت عمورة البورصة والمؤشر من انهيار كبير، وهو سهم البنك التجاري الدولي الذي ما زال عند قيم مرتفعة، وهو يحمل 35 % من الوزن النسبى للمؤشر، أما عن أسباب الهبوط فيرجع الأمر لعوامل كثيرة أهمها على الإطلاق هو موضوع الضرائب على البورصة المصرية وليس المشكلة في الضريبة من حيث المبدء ولكن المشكلة توهجت بعد صدور اللائحة التنفيذية للضريبة، وخلوها من العدالة.
بالإضافة إلى أنها تحمل بعض البنود تضر بنشاط البورصة ككل، وهو ربط سعر الضريبة بقيمة التداولات، وكأن التداولات شئ يضر بالاقتصاد، وخرج القانون ليحد منها، وهو ما عاد بالسلب على المتعاملين وما زاد النار اشتعالا الحديث المتلفز لوزير المالية، الذي تحدث فيه عن أن البورصة تهبط لأسباب أخرى، وهذا غير دقيق بالإضافة إلى أن حديثه ركز على أن البورصة مكان للمضاربات وليست كأحد أهم أضلع الاقتصاد في الرأسمالية، وكان يجب أن تكون رؤيته بصورة أعمق؛ لأنها تحمل لواء الإستثمار الغير مباشر والمباشر.
وأكد أن حل أزمة البورصة يستلزم رفع الأمر لرئيس الوزراء، خاصة وأن رئيس البورصة صرح بأن وضع البورصة يدعو للقلق، وأنه معترض على الضريبة، وبها أجزاء لا يفهما، وإنه يري أن الضريبة خطر على البورصة، ووزير المالية لم يشركة في وضع اللائحة التنفيذية، وأنها تؤثر على مستقبل البورصة وقدرتها على المنافسة مع الأسواق الأخرى ووسائل التمويل الأخرى.
