«تنظيم الاتصالات» يحسم أزمة مكالمات الـ whatsApp المجانية خلال شهر

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر


تسببت خاصية المكالمات الصوتية المجانية التى طرحت للتجريب على تطبيق «whatsApp» أواخر الشهر الماضى، فى إثارة الخلاف بين شركات المحمول والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث طالبت الشركات بحظر الخدمة الجديدة خوفا من تكبد خسائر فادحة، فى حين رفض المواطنون فكرة ضغط الشركات على الحكومة لإلغائها.

ورفعت شركات المحمول شكاوى إلى جهاز تنظيم الاتصالات وعلى رأسها شركة فودافون التى طالبت فيها بمنع خدمة المكالمات الصوتية التى يقدمها الفيس بوك سواء من خلال «الواتس آب» أو من خلال الماسنجر، مفسرة ذلك بأنه سيؤدى إلى تراجع استثمارات الشبكات، نظرا للخسائر المتلاحقة، قائلة: إنه تم خفض سعر المكالمات إلى أدنى حد فى مصر.

وكانت شركات الاتصالات الإماراتية والسعودية قد قامت بهذه الخطوة، قبل بداية تقديم الخدمة وطرحها فعليا للمستخدمين لقطع الطريق على استخدامها، وهو ما أيدته الجهات الحكومة حفاظا على أرباح الشركات.

من جانبه، صرح على أنيس - مدير عام التفاعل الاجتماعى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ«الفجر» إن الجهاز حاليا يدرس كيفية التعامل مع الخدمة الجديدة التى قدمها تطبيق «الواتس آب» وسيصدر فيها قرار خلال شهر من الآن لتقنين وضع استخدامها بما لايضر المواطنين، ولا الشركات باعتبار أنها استثمارات داخل البلد ويضع فى حسبانه اعتبارات الأمن القومى، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يحدث فى مصر فقط، وإنما فى أكثر من دولة فى العالم مثل إنجلترا وألمانيا، مؤكدا أن شركات المحمول لا تستطيع حجب الخدمة من نفسها دون قرار حكومى.

ونفى أنيس، فكرة تكبد شركات المحمول خسائر كبيرة نتيجة تطبيقات المكالمات الصوتية، كاشفا عن أن هناك نسبة تتراوح ما بين 10 - 15% خسائر فى خدمة الرسائل، موضحا أنه لا يمكن الآن تحديد حجم الخسائر الناتجة من خدمات الاتصالات الصوتية المجانية، مضيفا: إن تلك الاتصالات لا تعمل إلا من خلال شبكة الإنترنت والتى يتم توفيرها من خلال اشتراكات وباقات يتحملها المستهلك أى أن الشركات تحصل على عائد، ولكن هناك فارقا لأن دقيقة المحمول تصل إلى 14 قرشا لكن فى الإنترنت تكون أقل من ذلك بكثير.

وحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل عدد عملاء الإنترنت فى مصر إلى 50 مليون مستخدم، وتبلغ نسبة مستخدمى الإنترنت عبر المحمول والفلاشات إلى 52% من اجمالى المستخدمين.

على الجانب الآخر، قال محمد أبوقريش، خبير الاتصالات وعضو الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات لـ«الفجر»، أن الاتصالات حق إنسانى للجميع تقره مواثيق الأمم المتحدة، ولذلك فليس من حق جهاز تنظيم الاتصالات التصريح لشركات المحمول بوقف خدمة المكالمات الصوتية للواتس أو الماسنجر، وإذا سمح بذلك يكون متواطئا مع الشركات- على حد تعبيره، مضيفا أن الضغط لإلغاء الخدمة هو استمرار لجشع الشركات ورغبتها فى تحقيق مكاسب غير معتادة لاستنزاف دخل المواطن.

وأرجع أبوقريش زيادة اعتماد المواطنين على تطبيقات الاتصال البديلة على أجهزة الموبايل الذكية إلى ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات فى مصر مقارنة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تطور التكنولوجيا التى أدت إلى تحسن جودة استخدام تلك التطبيقات وجعلتها مطابقة للتليفون العادى فى الاتصالات، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 30% من شبكة الاتصالات المحلية تستخدم نفس التكنولوجيا الخاصة بشبكة الاتصالات الدولية مخفضة السعر، وهذا معناه أنه يمكن تخفيض اسعار الاتصالات.