نصار عبد الله يكتب : سد النهضة فى سوهاج «2»
فى مؤتمر «مستقبل الأمن المائى المصرى فى ضوء التحديات المعاصرة» الذى انعقد فى جامعة سوهاج فى يومى 5و6من الشهر الحالى، كان من الواضح أن سد النهضة الإثيوبى قد فرض نفسه على أغلب الأوراق البحثية المقدمة بحيث ندر ألا تتوقف عنده بشكل مباشر أو غير مباشر ورقة بحثية بدءا من الأوراق التى قدمت فى الجلسة الافتتاحية وانتهاء إلى الأوراق التى قدمت بعد ذلك فى جلسات المؤتمر التالية..ففى الجلسة الافتتاحية عرضت الورقة المقدمة من الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية وعنوانها «سد النهضة ومستقبل المياه فى مصر» وقد قام بعرضها نيابة عنه مساعده الدكتور محمد سليمان، حيث ترأس الجلسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة (وهو أستاذ للفيزياء بكلية العلوم)، بعد ذلك عرضت ورقة الدكتور مغاورى شحاتة رئيس جامعة المنوفية الأسبق التى كان عنوانها «تنمية موارد المياه بين الواقع والمأمول» وقد ترأس الجلسة واحد من التلامذة النابهين للدكتور مغاورى نفسه ونعنى به الدكتور أحمد عزيز أستاذ الجيولوجيا ووكيل كلية العلوم، ثم ورقة الدكتور فتحى أبوراضى أستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة الإسكندرية والتى تحمل نفس عنوان المؤتمر: «الأمن المائى المصرى وتحديات المستقبل، حيث ترأس الجلسة الدكتور كريم مصلح صالح أستاذ الجغرافيا الطبيعية وعميد كلية الآداب، بعدها ورقة المستشار محمد فوزى نائب رئيس مجلس الدولة، وعنوانها: «حقوق مصر التاريخية فى مياه حوض النيل»، بعد ذلك جاءت ورقة الدكتور محمد إبراهيم منصور أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط وقد كان عنوانها «الاقتصاد السياسى للمياه»..وترأس الجلسة الدكتور محمد توفيق مقرر المؤتمر، بعدها كانت ورقة الأستاذ عاطف الغمرى نائب رئيس تحرير الأهرام الأسبق وعنوانها: «مياه النيل فى الكتابات الإسرائيلية»، وقد ترأس الجلسة الدكتور فتوح خليل وكيل كلية الآداب، وفى جميع أوراق الجلسة الافتتاحية كان سد النهضة الإثيوبى محورا رئيسا للحديث باستثناء ورقة واحدة كانت تبدو كأنها خارج سياق البحوث الافتتاحية، وإن كانت فى حقيقة الأمر تلمس موضوعا بالغ الأهمية رغم طابعه المحلى «أو ربما نتيجة لطابعه المحلى» لكنه على أى حال شديد الارتباط بقضية مياه النيل وأعنى بها ورقة اللواء المهندس محمود نافع رئيس شركة المياه والصرف الصحى بسوهاج وعنوانها «مياه الشرب بسوهاج»،.. وقد أجمعت سائر البحوث الافتتاحية على أن سد النهضة الإثيوبى يمثل خطرا جسيما على مصر وانتهاكا لحقوقها التاريخية، وهو خطر لا يمكن القول بأننا قد تجاوزناه بتوقيع اتفاق فى 23مارس الماضى حول المبادئ التى سوف يتم التفاوض فى إطارها بين مصر وإثيوبيا والسودان برغم أنه خطوة فى الطريق الصحيح الذى لم يبدأ السير فيه بعد وهو طريق تكتنفه مشاق جمة خاصة أن الاتفاق نفسه قد اشتمل على عبارات مبهمة فضفاضة تقبل شتى التفسيرات والتأويلات ومن قبيلها على سبيل المثال الالتزام بمبدأ عدم التسبب فى ضرر ذى شأن لأى من الدول الموقعة على الاتفاق دون تعريف لماهية الضرر ذى الشأن وما الذى يندرج فى نطاقه، وكذلك الالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل دون تحديد لما يعتبر منصفا وما لا يعتبر كذلك، إذ تركت هذه التفاصيل كلها للتفاوض اللاحق سعيا للتوصل إلى اتفاقية محددة تحل مشكلة توزيع المياه بين دول حوض النيل دون إهدار لحقوق مصر التاريخية التى هى فى حقيقة الأمر أقل من احتياجاتها الراهنة، وربما كان للحديث إذا اتسع المجال بقية.
