وزير التموين يطالب بوجود أليات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القيادة السياسية في مصر توفر المناخ الجاذب للاستثمار وتتبني حاليا إقامة عدد كبير من المشروعات الاقتصادية القومية الكبري منها محور قناة السويس الجديد ومشروعات في الكهرباء والطاقة والمراكز التجارية والمناطق اللوجستية والمركز اللوجستي للحبوب والغلال ومدينة التجارة والتسوق وغيرها من المشروعات الاقتصادية الطموحة.

وأوضح حنفي، خلال كلمة مصر التي ألقاها نيابة عن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في إفتتاح منتدى الاقتصاد العربي خلال دورته الثالثة والعشرين في بيروت، أن مصر لديها فرص سانحة للاستثمار حيث هناك 90% من المساحة غير المستغلة ولديها بطالة كبيرة بين الشباب وخاصة المتعلمين وهي بطالة الأفضل ولديهم طاقة علمية كبيرة غير مستغلة وذلك فرصة للمستثمرين أصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في مصر.

وأشار وزير التموين، إلى أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها أن تكون مركزًا لوجستيا محوريا عالميا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس التي يمر بها أكثر من 25% من تجارة الحاويات في العالم وتعد نقطة إنطلاق إلى كثير من دول شرق إفريقيا وذلك من مناطق "بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس".

وقال الوزير، إن الاقتصاد العربي، يحتاج إلى كثير من المراجعة لأنه عبر 60 عاما مضت تم رسم سياسات وأمال وطموحات لم يتحقق منها إلا القليل، مطالبا بضرورة وجود أليات وخطط إقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود الذي يحقق الطفرة الاقتصادية والتنموية للدول العربية من حيث توفير الملايين من فرص العمل لشباب الوطن العربي للقضاء على البطالة ودفع عجلة النمو وزيادة معدلات الأداء الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد القومي لكافة الدول العربية.

وبحث المؤتمر عقب جلسة الافتتاح مناخ الاستثمار في الدول العربية في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي والقضايا العربية والإقليمية الحالية وتم عقد جلسة خاصة عن الاقتصاد في مصر وفرص الاستثمار المتاحة برئاسة الدكتور خالد حنفي، شارك فيها أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأشرف الشيني نائب رئيس مجموعة شوري مصر وعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب ورؤساء مؤسسات اقتصادية وإستثمارية عربية ودولية.

حضر الافتتاح تمام سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني وعدد كبير من الوزراء العرب وأكثر من 500 شخصية اقتصادية ورؤساء مؤسسات إستثمارية عربية وأجنبية.