مستشار بالنيابة الإدارية: 90% من أعضاء الهيئة من ضباط الجيش والشرطة
كشف المستشار أحمد نعيم، مستشار هيئة النيابة الإدارية، عن أن الهيئة منوطة بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم، مشيراً إلى أنه تم تشكيلها بقرار جمهورى.
وقال نعيم: بحسب القرار، فإن الهيكل التنظيمى للهيئة يتكون من رئيس ونائب وعدد كاف من الأعضاء، ويحلف رئيس الهيئة وأعضاؤها يميناً أن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق- على حد تعبيره.
وأكد مستشار النيابة الإدارية أن 90% من أعضائها من ضباط الجيش والشرطة، وأغلبهم جيش يتم نقلهم من القوات المسلحة لهيئة الرقابة، على نفس الفئة المعادلة للرتبة التى يشغلها وقت النقل من اللواء، العميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ثم ملازم أول، وملازم.
وأوضح نعيم، أنه يتم ترتيب الأعضاء من الوظائف العليا، وهى الممتازة العالية ثم المستوى الأول «ب ج د»، المستوى الثانى «هـ» ممتازة، مشيراً إلى أنه يلتحق كذلك بالرقابة عدد من الموظفين المدنيين فى الوظائف الفنية الكتابية المتوسطة، خاصة من الحاصلين على شهادة إتمام الشهادة الثانوية أو ما يعادلها. وأضاف: يكون تعيينهم وترقيتهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الهيئة طبقا للأحكام العامة للتوظيف فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة، ولا يجوز النقل من الوظائف الفنية الكتابية لوظائف أعضاء الهيئة.
وأشار نعيم إلى أن عضو الهيئة يحال للمعاش وفقاً للقانون عند بلوغهم سن الـ60 عاماً، ولا يجوز مد المدة عن ذلك، كما أنه لا يترتب على استقالة أحد الأعضاء سقوط حقوقهم فى المعاش والمكافأة.
ولفت نعيم إلى مجموعة من الشروط ينبغى توافرها فى المتقدم للهيئة منها أن يكون محمود السيرة، مصريا من أبويين مصريين، حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية، غير متزوج من أجنبية، حيث ينشئ لكل عضو من أعضاء الهيئة ملفاً يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقاً بوظيفته كما توضع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المادية وما يطرأ عنه من تغير.
وأشار إلى أن الهيئة ترسل ميزانيتها للجهة المختصة لمراجعتها واعتمادها مع إقرار من رئيس الهيئة بالقواعد والإجراءات التى تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية دون التقيد بالقوانين المعمول بها فى المصالح الحكومية.
واختتم نعيم كلامه، قائلاً: الهيئة تعمل بنفس فكر المباحث، حال اكتشافها وجود رشوة أو تلبس، ويرسل إليها أى شكوى لفحصها وإجراء التحريات ثم ترسل تقريرها لأى جهة تحقيق من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، كما تقوم بالتحريات اللازمة معهما من خلال سلطاتها فى حق الضبطية القضائية.
