بالصور.. نص كلمه رئيس مجلس الدولة أثناء وضع حجر الأساس لمقر الإسماعيلية
قام المستشار جمال طه ندا، رئيس مجلس الدولة، بوضع حجر الأساس لمقر المجلس بالإسماعيلية، بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية والمستشار أحمد الزند، وزير العدل والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.
قدم "ندا" واجب العزاء وجزيل الرثاء لشهداء الوطن من رجال القضاء المصرى الأوفياء الخيرة الأبرار والأبطال الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم الآثم الأسبوع الفائت أثناء عودتهم من محراب العدالة بعد أداء رسالتهم السامية فى نشر العدالة وإرساء كلمة الحق.
وقال رئيس مجلس الدولة أثناء كلمته، إن الحضور ما جاءوا اليوم إلا لنثبت لكل أعداء الوطن أننا صامدون أمام هذه الحوادث الدنيئة، والتى لن تزيدنا إلا إصرارا على التصدى لها بالعمل الجاد والمخلص من أجل رفعة هذا الوطن الغالى، وندعو الله العلى القدير لشهدائنا بالرحمة والمغفرة ونتوجه بالنداء إلى المولى عز وجل أن يحفظ أبناء هذا الوطن وأن يقيهم كل شر وسوء مكروه، وأدعو الجمع الحاضر للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الطاهر.
وإلى نص الكلمة..
يسعدنى ويشرفنى الترحيب بكم بمناسبة وضع حجر الأساس لمحراب آخر للعدالة، وهو المبنى الجديد لفرع مجلس الدولة بمحافظة الإسماعيلية.
أرحب بكم ونحن على ضفاف قناة السويس، وأؤكد أن مجلس الدولة كان وسيظل سباقًا كعادته لتحقيق ما فيه مصلحة البلاد وصالح المواطنين، حيث بادر نحو إنشاء هذا الفرع الحديث امتدادًا لفروعه العديدة التى قاربت العشرين فرعًا حتى الآن، وذلك بالقرب من قناة السويس الجديدة والتى سيقام بجوارها العديد من المشروعات الاستثمارية الواعدة والمدن العملاقة الكبيرة، إدراكًا من المجلس لأهمية الموقع الاستراتيجى لهذا الفرع بالإسماعيلية نتيجة لقربه من هذه المشروعات حول محور قناة السويس الحديثة ولاقترابه كذلك من مدينتى بورسعيد والسويس وشبه جزيرة سيناء الحبيبة، بهدف تقريب التقاضي من المواطنين والمتعاملين مع هذه المشروعات والمستثمرين والعاملين فى هذه المنطقة الغالية تحقيقاً للعدالة الحالة العاجلة والفورية والناجزة.
وقد جاء ذلك من منطلق حرص المجلس على تعاظم دوره وتعدد صروحه ليصبح بقضائه المنتشر وإفتائه المتصل والمتواصل للجهات الإدارية، حصناً منيعاً لاستقرار الحق وإرساء دعائم العدل.
ونوضح أن مجلس الدولة لن يتسنى له القيام بدوره كاملًا فى هذا الصدد، إلا بتوفير المحاكم المناسبة لقضائه وإمداد تلك المحاكم بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
لذا فقد سعينا فى هذا المجال بالفعل إلى تعظيم الاستفادة من تطبيقات أساليب التكنولوجيا ونظم المعلومات الحديثة فى دور المحاكم، فاتجهنا نحو تطبيق نظام الإيداع الإلكتروني لأوراق ومستندات الدعاوى وتحديد الرقم القضائى الموحد لها وأرشفة كل ذلك، فضلاً عما سيتجه إليه المجلس فى هذا النوع الجديد من إدخال نظام إدارة الجلسات إليكترونيًا بمحاكمة وتعميم ذلك على القسم القضائى بأكمله تباعاً وذلك اكتمالاً للمنظومة التقنية الحديثة فى التقاضى.
وسوف يكون هذا النوع وبإذن الله نموذجًا للقضاء التقنى المتكامل مما سيساهم فى حصول المتقاضى على كافة المعلومات عن دعواه، رقماً وجلسة ودائرة، ليس من خلال شباك أو نافذة واحدة ولكن عبر زيارة واحدة بدلاً من ثلاث أو أربع زيارات على الأقل، وهو ما سيعود بالنفع والاستفادة والفائدة على جموع المتقاضين ويوفر المناخ المناسب لسرعة حسم المنازعات الاستثمارية المرتبطة بالمشروعات الاقتصادية التى ستقام فى هذه المنطقة، فضلًا عن تعجيل الفصل فى المنازعات الضريبية العديدة التى سوف تضحى من اختصاص المحاكم التابعة لهذا الفرع الجديد، حيث يقتضى الأمر سرعة حسمها لتعلقها بأهم الموارد المالية للدولة والتى ينبغى البت فيها بصفة عاجلة لعدم تأخر وإرجاء استحقاق الدولة لها حال أحقيتها فى استئدائها، وحتى لا تكون موارد معطلة ومتروكة ومهدرة خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها الدولة.
وأختتم كلمتى بتوجيه الشكر مرة أخرى للسادة الحضور على تشريفهم لنا وأجدد الشكر للدولة والحكومة على تقديم الدعم الصادق والعون الدائم لتمكين رجال القضاء من أداء رسالتهم المقدسة فى نشر الحق والعدل، حفظ الله البلاد وسلّم العباد إنه خير حافظًا وخير معين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
