"رجال الأعمال" تطالب "محلب" بمد فترة تنفيذ شركات الطرق 6 أشهر لتعويض غياب "البيتومين"
طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بضرورة مد مدة تنفيذ شركات الطرق بواقع 6 أشهر إضافية لتعويض الأثار السلبية لفترة نقص البيتومين في الفترة من يناير 2014 وحتى يونيو من نفس العام.
وتوجه عبد اللاه بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، موضحاً بها أن الهيئة العامة للبترول امتنعت في الفترة السابق ذكرها عن توفير مادة البيتومين لكافة شركات القطاع الخاص وهو ما تسبب في توقف تنفيذ المشروعات ، في الوقت التي كانت تمنحه لشركات القطاع العام و شركة المقاولون العرب .
وأَوضح أن نقص البيتومين تسبب في عرقلة تنفيذ المشروعات وتاخرها عن البرامج الزمنية المتفق عليها مع جهات الإسناد بما أدي لتكبد هذه الشركات خسائر فادحة تستلزم على الأقل إضافة مدة هذه الأزمة إلى مدة عقد التنفيذ.
وألمح عضو لجنة التشييد بجميعة رجال الأعمال أنه كان قد توجه في 26 يناير من العام الماضي بخطاب للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء آن ذاك، كما تم مخاطبة المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في 26 يناير 2014 وكذلك مذكرة أخرى للجنة الاقتراحات والشكاوى بالاتحاد لدراسة المشكلة والشروع في إيجاد سبل للحل.
وأضاف أنه قام بإرسال مذكرة أخرى في 20 يوليو من العام الماضي لكلا من رئيس الاتحاد والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لاتخاذ إجراءات التعامل مع هذه المشكلة، كما تم عقد اجتماع مع رئيس اتحاد المقاولين لبحث أزمة نقص منتج البيتومين وتأثيره على شركات الطرق وتم الحصول على وعد بحل الأزمة وهو ما حدث ولكن بعد أن تمادت الأثار السلبية لاختفاء البيتومين لشركات الطرق وهو ما ترك العديد من التأثيرات التي لم يتم علاجها بعد.
وانتقد عبد اللاه آلية العمل الروتينية التي تتبعها الجهات الإدراية – جهات الإسناد الحكومية – حيث أنها ترى أزمة البيتومين أمام اعينها وتدرك تماماً أن سبب تأخر شركات المقاولات عن البرامج الزمنية المتفق عليها هو ندرة البيتومين، وهو أمر خارج عن إرادة المقاول وبالتالي فسبب التأخر ليس عدم الجدية أو عدم الكفاءة، إلا أنها في الوقت ذاته لا تتعامل مع هذه الأزمات ولا يعترفوا بتأثيراتها إلا من خلال القرارات الوزارية فقط.
