"حقوق الإنسان" تدين سجن النائب البحريني السابق "خالد عبدالعال"

وكانت النيابة العامة قد حققت في 25 ديسمبر الماضي، مع النائب السابق "خالد عبدالعال"، في البلاغ المقدم من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية باتهامه بنشر تغريدات كتبها في أبريل 2014، حول قيام وزارة الداخلية بتعذيب المتهمين لإجبارهم علي الاعتراف بتهم، واصطناع أحداث لحبس الأبرياء.

وقال النائب السابق "خالد عبدالعال"، في تصريحات صحفية عقب التحقيق معه في ديسمبر الماضي "قد بينت لهم أني لم أذكر أسماء بعينها، والانتقاد بحد ذاته ليس إهانة وإنما كان المقصود من التغريدات أن تقوم الوزارة بتصحيح الأمور وتنتبه إلى بعض الممارسات التي يقوم بها منتسبوها".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن الحكم الصادر ضد النائب السابق انتهاك للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانتهاك للبند الثاني من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعطي الحق لكل إنسان في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وأضافت الشبكة أن "القيود الضرورية علي حرية التعبير هي في حالة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وكلا القيدين لم يتوافرا فيما نشره النائب السابق "خالد عبدالعال".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق النائب السابق "خالد عبدالعال"، كما طالبت الحكومة البحرينية باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتوقف عن ملاحقة الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.