جلسة استماع بالبرلمان التونسي حول مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عربي ودولي

بوابة الفجر




عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة استماع إلى كونفيدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، وذلك لمعرفة رأيها حول مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر بيان للمجلس، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الخميس، أن هذه هي جلسة الاستماع الثالثة التي تنظمها اللجنة بعد الاستماع إلى ممثلي الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة، على أن تعقد جلسة استماع رابعة لاتحاد الفلاحين وخامسة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكد الوفد الممثل للكونفيدرالية مساندته لهذا المبدأ والتشجيع على المضي قدما في مشروع الشراكة بين القطاعين نظراً للدور الذي ستلعبه في رفع معدلات النمو من خلال استقطاب الإدخار الوطني والحصول على أكثر تمويلات خارجية.

وأشار إلى أن الشراكة تسهم في تكريس اللامركزية وإسراع وتيرة إنجاز المشروعات، حيث تم استدعاء تجارب ناجحة في هذه الشراكة أهمها التجربة المغربية.