الغاز المصري.. "قُبلة الحياة" للاحتلال الإسرائيلي
نشر موقع "national interest" –المصلحة الوطنية- تحقيقًا حول الاحتياجات الإسرائيلية المتزايدة من الغاز المسال.
ووصف الموقع استقالة مسئول مكافحة الاحتكار في إسرائيل السيد ديفيد جيلو، بأنها أخبار جيدة لصناعة الغاز لإسرائيل، قائلًا: "حملته ضد احتكار الغاز في البلاد، إضافة إلى التأخير في تطوير حقل الغاز "ليفياثان إسرائيل"، وغموض مستقبل ضخ الغاز المصري والأردني، كل هذه العوامل جعلت إسرائيل على شفا كارثة تتعلق بتوفير الغاز الطبيعي"، ما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إلى إعلان التزامه بتطوير الغاز الطبيعي خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال نتنياهو: "لن اسمح للحركات الشعبية التي تريد منع تدفق الغاز إلى دولة إسرائيل ولن نضع أي اعتبار لهم"، مضيفاً: "سنستخرج هذا الغاز من أعماق البحر."
وعلق الموقع على تصريح نتنياهو بأن "البلاغة لن تحضر الغاز إلى إسرائيل، ولابد من التحول إلى استيراد الغاز المسال من خلال عقود جديدة من قطر والجزائر، بدلا من التفكير في أنابيب ضخ الغاز الطبيعي من مصر والأردن، إضافة إلى أن كلا من القاهرة وعمان يقومان بإبرام صفقات استيراد ضخمة لشحنات من الغاز المسال من قبرص واليونان وأوكرانيا وروسيا و غيرها، فخطط مسارات الطاقة تغيرت في الأردن ومصر والاتجاه للاعتماد على الغاز المسال ليكون حلا على المدى الطويل، خاصة وأنه النوع الأكثر استخداما هناك بينما تعتمد إسرائيل على الغاز الطبيعي ويشاع أن الأردن يسعى استيراد نحو ثمانية عشر شحنة من الغاز المسال سنويا.
وأكد الموقع أن الشركة المصرية للغاز الطبيعي القابضة (EGAS) وقعت عقدًا لمدة خمس سنوات مع شركة جاز بروم لاستيراد خمسة وثلاثين شحنات الغاز المسال سنويا، معبرة ذلك تحولًا كبيرًا بميزان القوى، فالأردن ومصر لا تحتاجان إلى الغاز الطبيعي بقدر ما كانت عليه قبل سنة أو سنتين، على عكس إسرائيل التي تضاعف احتياجها للغاز الطبيعي.
