"محلل مالي": موقف صندوق النقد من تأجيل ضريبة الأرباح غير مفهوم

 

وأشار سعيد، إلى أن صندوق النقد الدولي لم يعد له سلطة الإملاء على الحكومة المصرية خاصة في ظل المماطلة الشديدة بعد قيام مصر بالتقدم بطلب للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار, الأمر كان يجبرنا على الخضوع لشروط قاسية.

 

وأوضح المحلل المالي، أن مهندس تلك المفاوضات كان هاني قدري دميان، وزير المالية الحالي والذي كان يشغل انذاك وظيفة مساعد وزير المالية, وقد وصلت شروط الصندوق التي كانت تنكرها الحكومة في تلك الفترة إلى فرض ضريبة على الودائع وضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم بالإضافه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.

 

وأضاف سعيد، أن الغريب في الأمر, هو أن القرار النهائي للتأجيل لم يصدر حتى الآن, ومن المعروف أن هناك شقين لضريبة الأرباح الرأسمالية، شق يتعلق بالأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالة والتي نصت عليه المواد 3 فقره "ل" و46 مكرر 4 و46 مكرر 5 و49 مكرر و56 مكرر فقرة 2, والشق الآخر يتعلق بالأرباح الرأسمالية المحققه من إعادة التقييم والتي نصت عليه الماده 53.